«الليبية للاستثمار» تفقد حصتها في مجموعة فنادق «ليجاسي» بجنوب أفريقيا

أخفقت شركة «إنسامبل» (Ensemble)، المدعومة من المؤسسة الليبية للاستثمار، في الاستحواذ على حصص المساهمين الجنوب أفريقيين في مجموعة فنادق «ليجاسي»، بعدما ألغت محكمة الاستئناف العليا في جنوب أفريقيا حكمًا سابقًا كان يمهد لإجراء مزاد خاص بين المساهمين لحسم السيطرة على المجموعة.

وذكرت جريدة « بيزنس داي »، اليوم الخميس، أن المحكمة منحت مالك المجموعة، «بارت دورستين»، وشركاءه حكمًا بالإجماع في النزاع الممتد مع شركة «إنسامبل»، التي تمتلك 39.79% من أسهم «ليجاسي»، بعد أن كانت المحكمة العليا في جوهانسبرغ قد اعتبرت أن المزاد الخاص بين المساهمين هو الآلية الأنسب لإنهاء الخلاف.

حيثيات الحكم
وبموجب الحكم الجديد، أصبح بإمكان شركة «ليجاسي مانجمنت هولدينجز» (Legacy Management Holdings)، المملوكة لدورستين، والتي تمتلك 40.84% من أسهم المجموعة، إلى جانب شركائه الذين يملكون 19.39%، شراء حصة «إنسامبل»، وإخراج ممثليها من مجلس إدارة المجموعة.

وتأسست مجموعة فنادق «ليجاسي» العام 1989، بينما دخلت «إنسامبل» ضمن هيكل المساهمين بعد انفتاح جنوب أفريقيا اقتصاديًا عقب التحول الديمقراطي العام 1994.

- تقرير «ذا سنتري» (3 - 5): ما هو مصير أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في ليبيريا؟
- تحقيق أميركي يتتبع ملفات «سوء إدارة» المؤسسة الليبية للاستثمار في 4 دول

تاريخ الخلاف حول فنادق «ليجاسي»
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى العام 2011، عقب فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ليبيا شملت المؤسسة الليبية للاستثمار، قبل أن يتصاعد النزاع في العام 2022، عندما سعت «إنسامبل» إلى تنظيم مزاد على أسهم «ليجاسي».

وأكدت الشركة حينها أن حصتها مجمدة بموجب العقوبات، بما يمنع بيعها ويتيح لها فقط شراء حصص الآخرين.

وأوضحت محكمة الاستئناف العليا أن المحاكم في جنوب أفريقيا ملزمة باعتبار أصول صناديق الثروة السيادية الليبية الموجودة في البلاد قبل سبتمبر 2011 أصولًا مجمدة، بغض النظر عن أي نقاشات دولية بشأن مستقبل نظام العقوبات.

وفي الوقت نفسه، أشارت المحكمة إلى أن استمرار خضوع أسهم المؤسسة الليبية للاستثمار للعقوبات الدولية لا يمنع تنفيذ عملية بيعها، شريطة استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.