«الأعلى للقضاء» يعلن التحقيق في تصوير ونشر تنفيذ عقوبة حد الزنا في سبها

أعلن المجلس الأعلى للقضاء تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع فيديو توثّق تنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، والقاضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الخميس عبر صفحته على «فيسبوك»، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وأعضاء المجلس تابعوا ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة لتنفيذ الحكم، مؤكدًا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، وأن تنفيذها يجب أن يُجرى وفق الضوابط التي كفلها القانون، بما يحفظ كرامة الإنسان ويصون هيبة القضاء.

- جلد عسكري في طرابلس

«الأعلى للقضاء»: تصوير تنفيذ الأحكام مخالف
وأكد المجلس أن الشريعة الإسلامية جعلت من إقامة الحدود وسيلةً لتحقيق العدل والزجر وصيانة المجتمع، مشيرًا إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يُعد من مقتضيات تنفيذها ولا من مقاصد الشريعة.

وأضاف أن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ستتولى التحقق من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام، على أن تُحال نتائج التحقيق إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ودعا المجلس الأعلى للقضاء جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتنفيذ الأحكام القضائية، والامتناع عن تصوير إجراءات التنفيذ أو نشرها، حفاظًا على هيبة القضاء وصونًا لكرامة الإنسان.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، تداولت صفحات على «فيسبوك» مقطعًا مصورًا يُظهر أحد عناصر الشرطة القضائية وهو ينفذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، تنفيذًا لحكم صادر في قضية زنا.