شكاوى من تعطُّل خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر بالسفارة الليبية في برلين

يشتكي أبناء الجالية الليبية في ألمانيا من استمرار تعطل خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر المتوقفة بالسفارة الليبية في برلين، مطالبين الجهات المختصة في الدولة بالتدخل العاجل، لمعالجة الأزمة المستمرة منذ أسابيع، وهو ما يحول دون حصول أفراد الجالية على الخدمات الضرورية في بلاد الغربة.

وجاء في بيان صدر عن «المتضررين من أبناء الجالية الليبية في ألمانيا»، اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن «عددًا كبيرًا من الليبيين يعانون منذ فترة تعطل إجراءات استخراج وتجديد جوازات السفر بالسفارة الليبية في برلين، وذلك بسبب عدم توافر موظف مختص بمنظومة الجوازات والتصوير البيومتري، وهو ما أدى إلى توقف الخدمة أو تعذر إنجازها بالشكل المطلوب».

الآثار المترتبة على تعطل إصدار وتجديد جوازات السفر
وأكد البيان أن هذا الوضع ترتبت عليه آثار إنسانية عديدة، منها: «انتهاء صلاحية جوازات سفر عدد من المواطنين، وتعذر السفر لأسباب علاجية أو دراسية أو عائلية، وصعوبات في تجديد الإقامات الألمانية في بعض الحالات التي تتطلب جواز سفر ساري المفعول، وزيادة الأعباء المالية نتيجة اضطرار البعض إلى السفر إلى دول أخرى، أو الانتظار فترات طويلة دون حلول واضحة».

- «من نموذج مفقود إلى تصوير مؤجل».. حكايات من خلف شبابيك الجوازات
- مصلحة الجوازات تحذر من عواقب إهمال جواز السفر

وقال مصدرو البيان: «الجواز حق أساسي لكل مواطن، وتوفير خدماته في البعثات الدبلوماسية يمثل واجبًا قانونيًا وإداريًا تجاه المواطنين المقيمين في الخارج»، مناشدين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والمجلس الرئاسي، و«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المهتمين بشؤون الليبيين في الخارج، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.

الإجراءات العاجلة لمعالجة أزمة جوازات السفر لليبيين في ألمانيا
وطالب «المتضررون من أبناء الجالية الليبية في ألمانيا» بضرورة إيفاد موظف مختص بمنظومة الجوازات إلى السفارة الليبية في برلين بصورة عاجلة، وإعلان جدول زمني واضح لاستئناف الخدمة، وتوفير حلول موقتة للمواطنين الذين انتهت أو أوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء، والتواصل بشفافية مع الجالية الليبية في ألمانيا، وإطلاعها على مستجدات معالجة المشكلة.

كما أكدوا أن «هذا النداء لا يهدف إلى توجيه اللوم لأي جهة، وإنما إلى إيصال صوت المواطنين المتضررين، والدعوة إلى حل سريع، يحفظ حقوقهم، ويضمن استمرار الخدمات القنصلية الأساسية».