شهدت مدينة المقرون انطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع المنطقة الصناعية، بعد توقيع عقود مع 13 شركة صينية متخصصة في تطوير وتنفيذ المشاريع الصناعية، في خطوة تستهدف إنشاء أحد أكبر المجمعات الصناعية في ليبيا، على مساحة تقدر بنحو 1000 هكتار.

وجرت مراسم التدشين بحضور نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن صدام حفتر، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس الجهاز الوطني للتنمية جبريل البدري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي الشركات الصينية المشاركة في تنفيذ المشروع.

توقيع عقود مع 13 شركة صينية

وشهدت الفعالية توقيع العقود بين الجهاز الوطني للتنمية و13 شركة صينية، إيذانًا ببدء تنفيذ المنطقة الصناعية بالمقرون، التي تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار والإنتاج، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

ويُنظر إلى المشروع باعتباره أحد أكبر مشاريع التنمية الصناعية التي يجري تنفيذها خلال المرحلة الحالية، في ظل توجهات تستهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

استعراض المخطط العام للمشروع

وتضمنت مراسم التدشين عرضًا للمخطط العام للمنطقة الصناعية، ومراحل تنفيذ البنية التحتية، إلى جانب استعراض المكونات الرئيسية للمشروع والتخصصات الصناعية التي سيضمها.

ويشمل المشروع إنشاء مجمعات للصناعات المختلفة، وفق رؤية تستهدف توفير بيئة متكاملة للاستثمار والإنتاج، وربط المنطقة الصناعية بشبكات النقل والخدمات الأساسية.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

قطاعات صناعية متنوعة

ووفق المخطط المعلن، ستضم المنطقة الصناعية بالمقرون مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، تشمل: صناعات مواد البناء والإنشاءات، الصناعات البيئية وتقنيات الطاقة المتجددة، الصناعات الكهربائية والميكانيكية، الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، صناعات المنسوجات، والصناعات الإلكترونية والتقنيات الحديثة.

ويهدف هذا التنوع إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير قاعدة إنتاجية تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير.

تعزيز الشراكة مع الشركات الصينية

ويعكس المشروع استمرار التعاون بين ليبيا والصين في مجالات البنية التحتية والتنمية، حيث تمتلك الشركات الصينية خبرة واسعة في تنفيذ المدن الصناعية والمشروعات الكبرى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في نقل الخبرات الفنية، وتطوير القدرات الصناعية، ودعم برامج التدريب والتأهيل، بما يعزز من كفاءة القطاع الصناعي الليبي.

مصدر الصورة

أهداف اقتصادية وتنموية

وتسعى الجهات المشرفة على المشروع إلى تحويل المنطقة الصناعية بالمقرون إلى مركز اقتصادي متكامل، قادر على استقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.

كما يُنتظر أن يسهم المشروع في تحفيز الصناعات التحويلية، وتوطين عدد من الصناعات التي تعتمد ليبيا في توفيرها على الاستيراد، بما يقلل فاتورة الواردات ويعزز الإنتاج المحلي.

وتأتي المنطقة الصناعية بالمقرون ضمن سلسلة من المشاريع التي يشرف عليها الجهاز الوطني للتنمية، والهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المدن الليبية، من خلال تنفيذ مشاريع في قطاعات الصناعة، والإسكان، والطرق، والطاقة، والخدمات.

وتحظى المنطقة الصناعية بأهمية استراتيجية نظرًا لموقعها الجغرافي، الذي يربط بين عدد من المدن والموانئ الرئيسية، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا لوجستيًا وصناعيًا يخدم الأسواق المحلية والإقليمية، ويدعم جهود تنويع الاقتصاد الليبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي