اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، حزمة من التعديلات والتسهيلات الخاصة بمبادرة الإسكان الشبابي، تمهيدًا للشروع في صرف المخصصات المالية للمستفيدين عبر البلديات في مختلف مناطق ليبيا، وذلك خلال اجتماع خُصص لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة.

مصدر الصورة

وضم الاجتماع رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي، وزير الشباب هيثم الزحاف، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووزير الحكم المحلي المكلف، محمد بن غلبون، ورئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أبوبكر مصباح.

أبرز مؤشرات مبادرة الإسكان الشبابي
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ المبادرة، حيث جرى تقديم عرض حول سير الإجراءات المتخذة حتى يونيو 2026، أظهر تسجيل 506 آلاف و680 طلبًا بعد المطابقة بالرقم الوطني، فيما تستهدف المرحلة الأولى 18 ألف مستفيد، موزعين على 137 بلدية.

وبين العرض، الذي قدمه وزير الشباب هيثم الزحاف، إحالة 6 آلاف و341 مواطنًا من البلديات إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري، وتفعيل ملفات 5 آلاف و827 مستفيدًا، إضافة إلى إبرام ألف و463 عقدًا.

- إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة
- صرف مستحقات الدفعتين الرابعة والخامسة لمستفيدي مبادرة الإسكان الشبابي في ترهونة
- حكومة الدبيبة تبحث الاستعداد لتدشين 30 ألف وحدة بـ«مبادرة الإسكان»

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة اعتمد، خلال الاجتماع، التعديلات اللازمة للشروع في تفعيل صرف المخصصات المالية للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات وإصدار القرار التنفيذي، بما يضمن انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة عبر البلديات.

كما وجه الدبيبة بتعديل آلية صرف القرض لتكون على ثلاث مراحل بدلًا من خمس، بهدف تسريع التنفيذ وزيادة قيمة الدفعات المصروفة في كل مرحلة، بما يسهل على المستفيدين استكمال إجراءات البناء والاستفادة من المبادرة.

وأكد الاجتماع استمرار تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي وفق الخطة المعتمدة، والعمل على تسريع الإجراءات بما يضمن وصول الدعم إلى المستفيدين في مختلف البلديات.

مبادرة الإسكان الشبابي
وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مبادرة الإسكان الشبابي العام 2022، بهدف تمكين الشباب والأسر المحتاجة من الحصول على سكن مناسب من خلال آليات تمويل متوافقة مع التشريعات الليبية، مع إشراك عدد من الجهات الحكومية والمالية في التنفيذ.

وتستهدف المبادرة توفير وحدات سكنية للشباب، ودعم الأسر المحتاجة للحصول على مسكن، وتنشيط قطاع الإسكان والتشييد، والاستفادة من الأراضي والمخططات المعتمدة في البلديات، وتقديم تمويل سكني عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بما يتوافق مع أحكام القانون الليبي الخاص بمنع المعاملات الربوية.

وتشارك في تنفيذ المبادرة عدة مؤسسات، أبرزها وزارات: الشباب، والإسكان والتعمير، والحكم المحلي، إلى جانب مصرف الادخار والاستثمار العقاري، واللجان الفرعية المشكلة في البلديات لمراجعة الطلبات ومتابعة التنفيذ.