أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة بأنها مسرطنة، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار جهود حماية الأمن الغذائي والحق في بيئة صحية وآمنة.

مصدر الصورة

وقال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن سلطة التحقيق تلقت معلومات تفيد بوجود تجاوزات تمس النظم البيئية وقواعد حماية الأمن الغذائي نتيجة الاستخدام الواسع لمبيدات آفات محظورة في الممارسات الزراعية، ما دفع النيابة العامة إلى تنفيذ حملات ميدانية استهدفت مزارع وأماكن بيع في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة.

- مصادرة كميات من المبيدات «مجهولة المصدر» في الجبل الأخضر
- حبس ثلاثة موظفين بطرابلس في واقعة توزيع مبيدات حشرية منتهية الصلاحية

جمع عينات محاصيل زراعية وتحليلها
وأوضح البيان أن فرق الخبرة الفنية جمعت خلال فبراير 2026 عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة مباشرة للمستهلك، وأخضعتها لتحاليل للكشف عن متبقيات المبيدات وقياس نسبها.

وأظهرت نتائج الفحوص احتواء 65% من العينات على متبقيات سبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الوطنية، أو على متبقيات مبيدات محظورة ومواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة أو مطفرة، وفق الاتفاقات الدولية وتوصيات المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية، كما كشفت التحاليل عن تجاوز بعض المتبقيات الحدود المسموح بها.

استكمال إجراءات جمع الأدلة
وبناءً على نتائج التحقيقات، قرر النائب العام استكمال إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بوقائع استخدام هذه المبيدات، وتحديد المسؤولين عن إدخالها إلى السوق، والانتقال إلى قنوات التوزيع ومواقع التخزين لتفتيشها وضبط المواد المحظورة.

وأضاف البيان أن النيابة العامة ستباشر تحريك الدعوى الجنائية بحق المتاجرين بالمبيدات المحظورة وحائزيها، إلى جانب ملاحقة مستخدمي المبيدات المسموح بها الذين تجاوزوا الحدود المقررة وفق التوصيات الفنية، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية السكان من المخاطر الصحية والبيئية.