تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، سهيل بوشيحة، مع جهاز الحرس البلدي آليات تنفيذ القرار رقم «295» لسنة 2026 بشأن تنظيم وإلزام إشهار أسعار بعض السلع الأساسية، وذلك خلال اجتماع موسع عقِد بكلية الضباط التابعة للجهاز، في إطار متابعة قرارات الوزارة الخاصة بتنظيم السوق وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.

مصدر الصورة

وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، ومديرو الفروع بالمناطق، ورئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة.

إعداد خطة عمل مشتركة لتنفيذ القرار
وناقش المجتمعون آليات تنفيذ القرار رقم «295» لسنة 2026 الخاص بإشهار أسعار بعض السلع الأساسية، والقرار رقم «254» لسنة 2026 بشأن تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية، كما بحثوا إعداد خطة عمل مشتركة لضمان التطبيق الفعلي للقرارات ومتابعة الالتزام بها في مختلف المناطق.

وأكد بوشيحة أهمية تكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية لضمان استقرار السوق وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، بما يضمن وصول السلع إلى المستهلك عبر القنوات القانونية المعتمدة، والحد من الممارسات المخالفة التي تؤثر على الأسعار والمنافسة العادلة.

كما تناول الاجتماع آليات التفتيش والمتابعة الميدانية، ودور جهاز الحرس البلدي في تنفيذ القرارات وضبط المخالفات، إضافة إلى دور مصلحة السجل التجاري في تنظيم الأنشطة التجارية وتحديث بياناتها بما يدعم جهود الوزارة في تنظيم السوق.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة، يأتي الاجتماع ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تطوير البيئة التجارية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النشاط التجاري في مختلف مناطق البلاد.

- وزارة الاقتصاد تلزم التجار بإشهار أسعار السلع الأساسية للمستهلكين

قرار إشهار أسعار السلع
وفي 11 يونيو الجاري، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار تنظيم وإلزام إشهار أسعار عدد من السلع الأساسية المعروضة للبيع للمستهلك، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وحماية المستهلك.

وأوضح بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن القرار يلزم مزاولي الأنشطة الاقتصادية والتجارية بإظهار أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأرز والمكرونة والسميد والدقيق والخبز والزيوت النباتية ومعجون الطماطم والبيض والحليب ومشتقاته والأجبان والقهوة والشاي واللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات والفواكه، إضافة إلى أي سلع أخرى قد تحددها الوزارة بقرارات أو منشورات لاحقة.

ونصَّ القرار على ضرورة عرض الأسعار بصورة واضحة ومقروءة وبخط ظاهر لا يثير اللبس، مع وضع بطاقة أو ملصق تسعير على السلعة مباشرة أو على الرف المخصص لعرضها بما يضمن سهولة إطلاع المستهلك عليها.