حذر رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسني بي من أن أي تهديد بالانسحاب من اتفاق توحيد الإنفاق قد يعيد ليبيا إلى مرحلة الإنفاق غير المنضبط ومتعدد المصادر، الأمر الذي من شأنه تقويض الجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح بي، في تصريحات لـ”الرائد”، أن توحيد المؤسسات المالية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توحيد قواعد الصرف والرقابة ومصادر التمويل، مع الالتزام بعدم الإنفاق بالعجز أو اللجوء إلى التمويل النقدي لتغطية النفقات.

وأشار إلى أن التوسع في الإنفاق دون وجود تغطية حقيقية أو عبر قنوات صرف متعددة يؤدي إلى زيادة الالتزامات غير الممولة، ويرفع معدلات التضخم، فضلاً عن تراجع قيمة الدينار الليبي.

وأكد أن أي خروج عن آلية موحدة وواضحة للإنفاق يضعف مستويات الشفافية والرقابة على المال العام، مشدداً على أهمية تحديد سقف معلن للإنفاق، إلى جانب النشر الدوري للبيانات المالية بما يعزز المساءلة والرقابة.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح بي أن تصاعد الخلافات وزيادة الإنفاق بالعجز يرفعان الطلب على الدولار، ما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ويزيد الضغوط على قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يتطلب ربط الإنفاق العام بالإيرادات الفعلية، ولا سيما إيرادات النفط المحولة إلى مصرف ليبيا المركزي، مع وقف التمويل بالعجز والحد من المضاربات في سوق النقد الأجنبي.

وختم بي بالتأكيد على أن المواطن الليبي يبقى المتضرر الأكبر من أي اختلال في إدارة الإنفاق العام، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية وتراجع نصيبه من الثروة العامة.