أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية زيارة ميدانية إلى ميناء طرابلس البحري، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الهادفة إلى تنظيم السوق المحلي وتسهيل وتسريع وتيرة الأعمال التجارية، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة.

وشارك في الزيارة رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، ومدير عام ميناء طرابلس البحري، ورئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلين عن غرفة الملاحة البحرية، وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العمل داخل المنافذ البحرية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع، بما ينعكس على خفض أسعار السلع في السوق المحلي.

وبحث الاجتماع آليات ولوج الجهات ذات العلاقة إلى منظومة “PTS”، إلى جانب تحديد موعد بدء العمل بمنظومة الإقرار الجمركي الإلكتروني، وربط الوكالات الملاحية بالمنظومة الإلكترونية خلال مرحلتها الأولى، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل فترات انتظار السفن والبضائع داخل الميناء.

كما ناقش المجتمعون منح فترة فنية للشركة الليبية للموانئ لاستكمال نافذتها الإلكترونية وربطها مع مختلف الجهات المعنية، ضمن خطة تستهدف تعزيز التحول الرقمي بالمنافذ البحرية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، خلال الاجتماع، أن الموانئ والمنافذ البحرية تمثل خط الدفاع الأول للدولة في حماية الأمن الغذائي وتنظيم حركة التجارة، مشدداً على أن أي تأخير في الإجراءات أو بقاء السفن لفترات طويلة داخل الموانئ يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكلفة السلع على المواطن.

وأوضح الوزير أن الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد لدى شركات مطاحن الدقيق والأعلاف، خاصة الرسوم المرتبطة بتكاليف “الديمرج” الناتجة عن طول فترة انتظار السفن، والتي بلغت في بعض الحالات ما يقارب خُمس قيمة الشحنة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على أسعار الدقيق والأعلاف وعدد من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن تسريع دخول شحنات الحبوب والقمح الطري يمثل خطوة أساسية ضمن خطة الحكومة لتنظيم السوق وتصحيح الأسعار، عبر تقليص زمن الإفراج والتخزين وخفض الأعباء الإضافية على الموردين، بما يساهم في تخفيف الضغط على المستهلك وتحقيق استقرار أكبر في السوق المحلي.

وشملت الزيارة متابعة وتيرة العمل داخل الميناء فيما يتعلق بناقلات الوقود وناقلات الحبوب، إلى جانب الاطلاع على حركة السفن وآليات دخولها وتفريغها، ضمن متابعة ميدانية مباشرة تبدأ من وصول السفن إلى المياه الإقليمية الليبية وحتى خروج السلع إلى الأسواق، لضمان تسريع دورة التوريد وتقليل أي تأخير يؤثر على وفرة السلع وأسعارها.

كما اطّلع وزير الاقتصاد والتجارة على عدد من مشاريع تطوير الاستثمار داخل ميناء طرابلس البحري، إضافة إلى متابعة احتياجات الجهات التنفيذية لاستكمال مشروع التحول الإلكتروني بالمنافذ.

وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والفنية لاستكمال الإجراءات التنظيمية المتبقية، تمهيداً لإحالة عدد من المقترحات التنفيذية إلى مجلس الوزراء، ضمن خطة حكومية شاملة لمعالجة المختنقات التي تؤثر على انسياب السلع وتكاليفها داخل السوق الليبي.