وزارة الاقتصاد تتابع تطوير «ميناء طرابلس» لتسريع الإفراج عن البضائع

مصدر الصورة

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة زيارة ميدانية إلى ميناء طرابلس البحري، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تنظيم السوق وتسهيل وتسريع وتيرة الأعمال التجارية.

وشارك في الزيارة رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، ومدير عام ميناء طرابلس البحري، ورئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب ممثلين عن غرفة الملاحة البحرية، حيث جرت متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطوير العمل بالمنافذ البحرية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع.

وبحث الاجتماع آليات ولوج الجهات ذات العلاقة إلى منظومة “PTS”، إلى جانب تحديد موعد بدء العمل بمنظومة الإقرار الجمركي الإلكتروني، وربط الوكالات الملاحية بالمنظومة الإلكترونية خلال المرحلة الأولى، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن انتظار السفن والبضائع داخل الميناء.

كما مُنحت الشركة الليبية للموانئ فترة فنية لاستكمال نافذتها الإلكترونية وربطها مع الجهات ذات العلاقة، ضمن خطة التحول الرقمي بالمنافذ البحرية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الموانئ والمنافذ تمثل خط الدفاع الأول للدولة في حماية الأمن الغذائي وتنظيم حركة التجارة، مشدداً على أن أي تأخير في الإجراءات أو بقاء السفن لفترات طويلة داخل الموانئ ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع التي يتحملها المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد لدى شركات مطاحن الدقيق والأعلاف، خاصة رسوم “الديمرج” الناتجة عن طول فترة انتظار السفن، والتي وصلت في بعض الحالات إلى نحو خُمس قيمة الشحنة، ما انعكس على أسعار الدقيق والأعلاف وعدد من السلع الأساسية.

وأوضح أن تسريع دخول شحنات الحبوب والقمح الصلب يمثل خطوة أساسية ضمن خطة الحكومة لتنظيم السوق وتصحيح الأسعار، عبر تقليل زمن الإفراج والتخزين وخفض الأعباء الإضافية على الموردين.

وشملت الزيارة متابعة حركة ناقلات الوقود والحبوب وآليات دخول السفن وتفريغها، ضمن متابعة ميدانية تبدأ من وصول السفن إلى المياه الإقليمية الليبية وحتى خروج السلع إلى السوق المحلي، بهدف تسريع دورة التوريد وتقليل أي تأخير يؤثر على وفرة السلع وأسعارها.

كما اطّلع الوفد على مشاريع تطوير الاستثمار داخل الميناء واحتياجات الجهات التنفيذية لاستكمال التحول الإلكتروني بالمنافذ، في وقت أكد فيه الاجتماع استمرار التنسيق لإحالة عدد من المقترحات التنفيذية إلى مجلس الوزراء ضمن خطة شاملة لمعالجة المختنقات المؤثرة على انسياب السلع داخل السوق الليبي.