- شقيق أبرار بن رمضان يكشف تفاصيل فقدانها ورحلة البحث عنها في سويسرا
- «آثار شحات»: المخطوطة العبرية «مزورة ولا تحمل قيمة أثرية»
- بلقاسم حفتر يبحث مع رئيس الوزراء المصري تعزيز الشراكة في التنمية والإعمار
- وزير التربية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات «التعليم الأساسي»
- سرقة منزل في طرابلس.. الشرطة تتدخل وتكشف «الجناة» بسرعة
- 10قتلى و20 جريحا خلال اشتباكات الزاوية
- الاقتصاد تحدد آليات لـ«توحيد أسعار السلع» على مستوى البلاد
- في اليوم الـ71 للحرب: إيران تردّ على المقترح الأميركي.. وتصعيد متواصل على جبهة لبنان
- أول تعليق أمريكي رسمي بعد إرسال إيران ردها على مقترح السلام
- التموني يوصي بتسريع صرف التعويضات عن أضرار الحرب في طرابلس
- العابد يبحث مع السفير البريطاني التعاون المشترك في مجالات العمل
- نتنياهو: الحرب في إيران لم تنته بعد
- علاء مبارك يعلق على واقعة توبيخ وزير النقل المصري لمهندس
- الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة في المياه القطرية
- ما دلالات تصدر حزب الإصلاح اليميني الانتخابات البلدية في بريطانيا؟
- وزارة الاقتصاد تطالب 3 جهات بالتوسع في منح الوكالات التجارية واعتمادات التوزيع
- نواب حزب العمال يوجهون إنذاراً لستارمر بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة
- "الصمود العالمي": إسرائيل ترحّل اثنين من ناشطي الأسطول بعد أسبوع من احتجازهما
الاقتصاد تحدد آليات لـ«توحيد أسعار السلع» على مستوى البلاد
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، توجيه مزاولي الأنشطة التجارية إلى الالتزام باستخدام قنوات التوزيع القانونية، بهدف ضبط الأسعار في السوق المحلي وتحقيق الشفافية وحماية المستهلك.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 5 لسنة 2026، إن التفاوتات السعرية بين أسعار المصانع والموردين وأسعار التجزئة وصلت إلى نحو 25% في بعض الحالات، ما يؤثر على استفادة المواطنين من انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج ويزيد من اضطراب السوق.
وأضافت الوزارة أن توجيهاتها تتضمن إلزام شركات الاستيراد بتنظيم تسويق منتجاتها وفق أحكام القرار، والتأكيد على الوكالات الدولية المسوقة للسوق الليبي بتعيين وكلاء محليين معتمدين تجاريًا في كافة أنحاء البلاد، والإعلان عن أسعار البيع الرسمية للمنتجات طبقًا لقانون 23/2010.
وأوضح البيان أن الخطوة تهدف إلى:
* تقليص الفروقات السعرية داخل الأسواق.
* توحيد أسعار السلع على مستوى ليبيا.
* الحد من التفاوت السعري بين المدن والمناطق.
* ضمان وصول أثر انخفاض التكاليف إلى المواطنين مباشرة.
* تعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن تنظيم منظومة التوزيع التجاري يُعد خطوة أساسية نحو استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر:
عين ليبيا
