- العابد يبحث مع السفير البريطاني التعاون المشترك في مجالات العمل
- وزارة الاقتصاد تطالب 3 جهات بالتوسع في منح الوكالات التجارية واعتمادات التوزيع
- الاقتصاد تحدد آليات لـ«توحيد أسعار السلع» على مستوى البلاد
- الجويفي: نسعى لتطبيق أفضل الخبرات المصرية لتعزيز «الأداء المؤسسي»
- علاء مبارك يعلق على واقعة توبيخ وزير النقل المصري لمهندس
- إيران تسلّم ردها على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب
- الجويفي يبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الإدارة المحلية
- زينيت بطرسبورغ يقلب الطاولة على سوتشي ويتصدر الدوري الروسي الممتاز (فيديو)
- الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية على الكويت
- "إرنا": إيران قدمت إلى باكستان ردها على المقترح الأميركي
- نتنياهو: الحرب في إيران لم تنته بعد
- نواب حزب العمال يوجهون إنذاراً لستارمر بعد الهزيمة الانتخابية الساحقة
- "الصمود العالمي": إسرائيل ترحّل اثنين من ناشطي الأسطول بعد أسبوع من احتجازهما
- بريطانيا بين أزمة العمال وصعود اليمين المتطرف: هل بدأ العد التنازلي لستارمر؟
- الصين تقول للعرب: نحن البديل الموثوق
- غارات إسرائيلية تقتل مسعفَين جنوبي لبنان وحزب الله يرد بـ3 عمليات
- رغم دعوات الاستقالة.. ستارمر: مشروع حكومتي يمتد 10 سنوات
- في اليوم الـ71 للحرب: إيران تردّ على المقترح الأميركي.. وتصعيد متواصل على جبهة لبنان
الاقتصاد تحدد آليات لـ«توحيد أسعار السلع» على مستوى البلاد
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، توجيه مزاولي الأنشطة التجارية إلى الالتزام باستخدام قنوات التوزيع القانونية، بهدف ضبط الأسعار في السوق المحلي وتحقيق الشفافية وحماية المستهلك.
وقالت الوزارة في بيانها رقم 5 لسنة 2026، إن التفاوتات السعرية بين أسعار المصانع والموردين وأسعار التجزئة وصلت إلى نحو 25% في بعض الحالات، ما يؤثر على استفادة المواطنين من انخفاض تكاليف الاستيراد والإنتاج ويزيد من اضطراب السوق.
وأضافت الوزارة أن توجيهاتها تتضمن إلزام شركات الاستيراد بتنظيم تسويق منتجاتها وفق أحكام القرار، والتأكيد على الوكالات الدولية المسوقة للسوق الليبي بتعيين وكلاء محليين معتمدين تجاريًا في كافة أنحاء البلاد، والإعلان عن أسعار البيع الرسمية للمنتجات طبقًا لقانون 23/2010.
وأوضح البيان أن الخطوة تهدف إلى:
* تقليص الفروقات السعرية داخل الأسواق.
* توحيد أسعار السلع على مستوى ليبيا.
* الحد من التفاوت السعري بين المدن والمناطق.
* ضمان وصول أثر انخفاض التكاليف إلى المواطنين مباشرة.
* تعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن تنظيم منظومة التوزيع التجاري يُعد خطوة أساسية نحو استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر:
عين ليبيا
