أشادت الأمم المتحدة، عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدور الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا في دعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال، مؤكدة أنها شريك رئيسي في تنفيذ مشروع التعاون التقني الممول من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك في تقرير صادر بتاريخ 05 مايو 2026 بعنوان تعزيز القدرات المؤسسية في ليبيا لمواجهة الفساد وغسل الأموال، حيث أبرز التقرير ما تحقق من تقدم في البرامج المشتركة بين الجانبين.

وأوضح التقرير أن الهيئة نفذت خلال الربع الأول من عام 2026 عددًا من الأنشطة الفنية والتدريبية، شملت تطوير قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات التحقيقات المالية، وتتبع التدفقات المالية، واسترداد الأصول، إلى جانب دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2025-2030.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت تنفيذ أنشطة تقنية متخصصة ركزت على مكافحة الفساد والجرائم المالية المرتبطة به، إلى جانب تعزيز بناء القدرات العملية وتطوير التنسيق الاستراتيجي بين الجهات الوطنية، بما يعكس نهجًا متكاملًا لتقوية منظومة الاستجابة لمكافحة الفساد في ليبيا.

وثمّن التقرير جهود هيئة الرقابة الإدارية في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، إضافة إلى تعاونها مع مكتب الأمم المتحدة في إعداد مدونات السلوك المهني للقطاع الخاص وفق المعايير الدولية.

كما ناقش ممثلو الهيئة ومؤسسات القطاع الخاص سبل تطبيق أفضل الممارسات الدولية على المستوى الوطني، مع تقديم مقترحات لتعديل الدليل الإرشادي بما يضمن سهولة تطبيقه من الجهات المعنية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة استمرار التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة في مواجهة جرائم الفساد والجرائم المالية العابرة للحدود.

وفي سياق متصل، باشر وفد ليبي رفيع المستوى زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو 2026، بمشاركة ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والمالية والخارجية وأجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب فريق من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الاطلاع على التجارب الدولية ونماذج العمل الناجحة، بما يدعم تطوير الاستراتيجيات الوطنية وآليات تنفيذها.

كما تركز الزيارة على تطوير قدرات التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم المالية، وتعزيز استخدام المعلومات المالية في دعم التحقيقات، إلى جانب تطبيق أدوات وتقنيات حديثة في مجال مكافحة الفساد.

وتشمل الزيارة الاطلاع على التجربة الإيطالية في هذا المجال، خاصة خبرات الحرس المالي الإيطالي والهيئات المختصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، إضافة إلى التعاون مع وحدات متخصصة في التحقيق المالي وحماية البيانات.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الزيارة في تعزيز جهود الدولة الليبية لترسيخ الشفافية والنزاهة، وتطوير أدوات مكافحة الفساد بما يتوافق مع المعايير الدولية.