كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الملف الأمني أن 79% من المشاركين قالوا إنهم يشعرون بالأمان، لافتة إلى تفاوت نسب شعور المواطنين بالأمن باختلاف المناطق.

مصدر الصورة

وشاركت البعثة أعضاء المسار الأمني في الحوار المهيكل نتائج استطلاع «اعطِ رأيك»، الذي أُجري في الفترة من فبراير إلى مارس الماضيين، وشارك فيه نحو 6000 مشارك ومشاركة، مع التركيز بشكل خاص على النتائج ذات العلاقة بالملف الأمني، المستمدة من استطلاعات رأي مختلفة وجهود المشاورات العامة.

وأعرب أكثر من ثلث المشاركين عن أن أكبر مخاوفهم تتمثل في الاعتقالات أو الاحتجازات دون مذكرات قانونية، فضلاً عن الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة في الأحياء السكنية. علاوة على ذلك، يعتقد نحو 55% من المشاركين في الاستطلاع أن الانقسام السياسي يشكل عائقًا أمام توحيد المؤسسات الأمنية.

نقاشات حول حوكمة قطاع الأمن
إلى ذلك، أنهى أعضاء المسار الأمني للحوار المُهيكل، خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل، مع ممثلين عن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء أمنيين وعسكريين، مناقشة كيفية إسهام نهج إصلاح وحوكمة منظم لقطاع الأمن، وتوصلوا إلى توصيات قابلة للتنفيذ.

وعلى مدار الأيام الأربعة، تركزت المناقشات على حوكمة الدفاع وإنفاذ القانون، وأمن الحدود، والرقابة التشريعية، والدور المحوري للمجتمع المدني في المتابعة والمساءلة.

وأكد الأعضاء أن غياب استراتيجية أمن وطني وعقيدة عسكرية موحدة يُعد نقطة ضعف أساسية تُسهم في حالة عدم الاستقرار الراهنة، وشددوا على ضرورة ترجمة المبادئ والأفكار المستخلصة من المناقشات المعمقة ومشاورات الخبراء إلى مسارات عملية قابلة للتنفيذ.

خوري: الأمن عنصر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا
إلى ذلك، قالت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي شاركت في المناقشات الأسبوع الماضي، إن «بيانات استطلاعاتنا ومناقشاتنا المباشرة مع المواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد تُظهر بوضوح أن الأمن عنصر أساسي لضمان عيش جميع المواطنين في بلد ينعم بالسلام والازدهار، خالٍ من العنف التعسفي والتجارة غير المشروعة وانتشار الأسلحة وعدم الاستقرار».

- ستيفاني خوري تطلع خالد حفتر على تقدم «المسار الأمني»
- البعثة الأممية تدعو الليبيين إلى جلسة نقاش حول المسار الأمني للحوار المهيكل
- المسار الأمني للحوار المُهيكل يدعو إلى إطار وطني للوساطة ومنع النزاعات

وأضافت: «إن تأمين حدود ليبيا وضمان شعور جميع المواطنين بالأمان وقدرتهم على المشاركة في الحياة المدنية أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا على المدى الطويل».

وخلال مناقشات الأسبوع، حدد الأعضاء أمن الحدود مجالًا رئيسيًا للأمن القومي ونقطة ضعف حرجة في ليبيا، باعتباره مجالًا يمكن فيه بناء الثقة من خلال إصلاحات قائمة على التوافق. وتُسهّل حدود ليبيا المفتوحة، فضلًا عن المشهد الأمني المنقسم، انتشار الجريمة العابرة للحدود والأسلحة والجماعات المسلحة. واتفق الأعضاء على ضرورة اتباع نهج موحد لأمن الحدود للتخفيف من هذه التحديات المتعددة.

وتهدف هذه المبادرات إلى ربط الحوار بالواقع، من خلال الاعتماد على بيانات من آلاف الليبيين، بالإضافة إلى المشاورات المجتمعية، حيث تسعى البعثة إلى ضمان أن تعكس المقترحات الفنية المقدمة لأعضاء الحوار المُهيكل عبر المسارات الأربع احتياجات الليبيين وتطلعاتهم.

مقترحات المجتمع المدني لإصلاح قطاع الأمن
وقدّم ممثلو منظمات المجتمع المدني لأعضاء المسار مقترحاتهم للإصلاح، وأكدوا استعدادهم للعمل كشركاء أساسيين في المتابعة في مجالات مثل حقوق الإنسان وبناء الثقة مع المواطنين.

وأشاروا إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني تُمنع من العمل في السياق الحالي، وأن دور المجتمع المدني في العمل بالشراكة مع السلطات يجب أن يُصبح مؤسسيًا في جميع أنحاء البلاد.

كما انضم متطوعان من فريق التواصل الشبابي من بنغازي وطرابلس إلى الاجتماعات كمراقبين بعد ظهر اليوم الثالث، والتقوا بقيادة البعثة وأعضاء من الحوار المُهيكل لإجراء مقابلات معهم حول قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وسيقومون بإنتاج محتوى للمنصة الرقمية للشباب.