اعتمد مصرف ليبيا المركزي منتج الوديعة المقيدة بالدينار كأداة مصرفية غير تقليدية، مقابل منح المستفيدين من هذا المنتج أولوية في الحصول على النقد الأجنبي، وذلك وفقًا لعدة ضوابط.

مصدر الصورة

جاء ذلك في خطاب وجهه مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي إلى المدراء العامين للمصارف.

- «المركزي» يعتمد آلية بيع مخصصات الأغراض الشخصية «نقدًا» للمواطنين

وشملت الضوابط التي حددها المصرف المركزي ما يلي:
- تلتزم المصارف بتسهيل عملية فتح حسابات مصرفية بالدينار لزبائنها الراغبين في الاستفادة من هذا المنتج، وفق الضوابط والمعايير، وإعداد العقود والنماذج المنظمة لذلك.
- يجوز لزبائن المصارف من الأفراد والشركات الخاصة الذين يحتفظون بمبالغ مالية غير متحركة لمدة 12 شهرًا متواصلة في هذه الحسابات، اعتبارًا من 1 مايو 2026، التقدم بطلبات للحصول على النقد الأجنبي بعد انتهاء المدة المحددة، وذلك وفق النسب المقررة.

- يجوز لحملة شهادات إيداع المضاربة المطلقة في الإصدارات السنوية التي يصدرها المصرف المركزي اعتبارًا من 1 مايو 2026، التقدم بطلبات للحصول على النقد الأجنبي بعد تاريخ الاستحقاق، وفق النسب المقررة، بالإضافة إلى ما حققته هذه الشهادات من أرباح.

- تكون النسبة المقررة التي يتحصل عليها أصحاب هذه الحسابات من النقد الأجنبي ما يعادل 5% من قيمة المبالغ المحتفظ بها، أو قيمة شهادات إيداع المضاربة المطلقة التي جرى الاستثمار بها.

- ولغرض التشجيع على الدخول في هذا المنتج، ستكون النسبة المخصصة من النقد الأجنبي 60% لمن يدخل في هذا المنتج خلال شهر مايو 2026، و55% لمن يدخل في شهر يونيو 2026، ويجوز للمصرف المركزي تعديل هذه النسب وفق السياسات التي يراها مناسبة.

- تُنفذ طلبات شراء النقد الأجنبي وفق السعر الرسمي المعتمد في يوم التنفيذ.
- يجوز استخدام النقد الأجنبي المباع لأصحاب هذه الحسابات عند انتهاء المدة المحددة في الأغراض التالية:
- إجراء تحويلات بالعملة الأجنبية داخل ليبيا أو خارجها.
- فتح اعتمادات مستندية.
- أي أغراض أخرى يحددها المصرف المركزي.