مجلس الدولة: البعثة الأممية وأطراف دولية تحاول السيطرة على السلطة وموارد ليبيا

اتهم المجلس الأعلى للدولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعض الأطراف الدولية بمحاولة «فرض شخصيات وصياغات تهدف للسيطرة على السلطة وموارد ليبيا»، معربا عن قلقه البالغ إزاء حالة الاستعصاء السياسي والانقسام الذي تعيشه البلاد.

وعبر المجلس في بيان عن «بالغ قلقه من حالة الاستعصاء السياسي والانقسام الذي تعيشه بلادنا، وهو الواقع الذي ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة، وأعاق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته المدنية المنشودة، دولة المؤسسات التي يحكمها الدستور، وتدار بسواعد الكفاءات الوطنية بعيداً عن المحاصصة وشبهات الفساد».

وأشار المجلس إلى «ما يُرصد مؤخراً من تحركات ومشاريع تحاول تجاوز الإرادة الشعبية والمؤسسات الشرعية، لصالح تمكين أجندات ضيقة أو شخوص تدفع بهم أطراف خارجية»، مؤكداً أن «أي محاولة للالتفاف على الأطر الرسمية والقانونية من خلال دعم كيانات عائلية أو مجموعات جهوية بعيداً عن المؤسسات الشرعية، لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وجر البلاد إلى مزيد من الفوضى وهدر المقدرات الوطنية».

مجلس الدولة يشكك في البعثة الأممية
وشكك المجلس الأعلى للدولة في «سلوك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، مشيراً إلى أنها «دأبت في الفترة الأخيرة على انتقاء أعضاء من مؤسسات تشريعية وتنفيذية دون احترام آليات العمل بهذه المؤسسات، مما يزيد من الشك والريبة في نوايا البعثة، إضافة لما يمثله ذلك من تطاول وتجاوز مؤسسات الدولة الشرعية».

- أبوالغيط في لقاء مع تكالة: مستعدون لدعم توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا
- المنفي يستعرض مع أعضاء مجلس الدولة عن الجنوب التحديات الاقتصادية الراهنة
- سبعة أعضاء بمجلس الدولة يتحفظون على اتفاق الإنفاق العام الموحد
- المنفي وأعضاء بمجلس الدولة يؤكدون المضي في العملية السياسية وفق الأطر الحاكمة في ليبيا
- مجلس الدولة يرفض أي تسوية سياسية مخالفة للاتفاق السياسي

كما أكد المجلس أن «العائق الحقيقي أمام الوصول إلى تسوية سياسية شاملة يتمثل في محاولات بعض الأطراف الدولية والبعثة الأممية فرض شخصيات وصياغات تهدف للسيطرة على السلطة وموارد الدولة، بدلاً من تمكين الشعب من ممارسة حقه الديمقراطي».

مجلس الدولة يدعو البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفهم
وجدد المجلس دعوته إلى المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بضرورة مراجعة مواقفهم، والتركيز على دعم إنجاز الاستحقاق الدستوري كأولوية قصوى، بدلاً من توفير الغطاء لشخصيات تحوم حولها شبهات فساد مثبتة في تقارير خبراء الأمم المتحدة أنفسهم».

وأعلن المجلس دعمه الثابت لكل الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف حماية قوت الليبيين، مثمناً في هذا الصدد الخطوات التي أعلنها المصرف المركزي بشأن توحيد الإنفاق وضبط إدارة الموارد، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الثروة.

مجلس الدولة يدعو إلى الاصطفاف خلف مشروع وطني
وأهاب المجلس بكل القوى الوطنية والتيارات السياسية والاجتماعية بضرورة اليقظة والاصطفاف خلف مشروع وطني خالص ينهي حالة الانقسام، ويوقف التدخلات الأجنبية، ويدفع باتجاه إقرار دستور دائم للبلاد يمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب وقت ممكن.

كما أكد المجلس أن استقرار ليبيا وسيادتها «هما خط أحمر»، وأن «الشعب الليبي لن يقبل أن تكون مقدراته رهينة لتسويات مشبوهة تدار في الغرف المغلقة بعيداً عن السيادة الوطنية».