التربية تطلق خطة تطوير شاملة لـ«البنية التحتية التعليمية»

مصدر الصورة

بتوجيهات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، احتضنت وزارة التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو، وحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المهندس سامي العبش، ورئيس مصلحة المرافق التعليمية، إلى جانب عدد من المستشارين والخبراء الفنيين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدة محاور تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المؤسسات التعليمية الليبية، مع التركيز على مشروع “مدارس المستقبل”، من خلال مراجعة الخرائط والتصاميم الفنية لضمان إنشاء 500 مدرسة حديثة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.

كما تم متابعة المشاريع التعليمية الجارية والمتوقفة، مع التأكيد على استئناف العمل بالمشاريع المتعثرة ووضع حلول عملية لضمان دخولها الخدمة في أقرب الآجال، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ وتحسين البيئة التعليمية.

وفي إطار تطوير المدارس القائمة، أكد الاجتماع على أولوية استبدال المدارس المتهالكة وصيانة المؤسسات التعليمية الحالية لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

كما نوقشت آليات تعزيز التكامل بين الجهات المنفذة، بما في ذلك مكاتب المشاريع بالجهاز ومصلحة المرافق التعليمية، لتسريع وتيرة الإنجاز وتوفير التجهيزات والمقاعد الدراسية اللازمة.

واختتم الاجتماع بتأكيد المشاركين على توحيد الجهود وتذليل كافة العقبات الفنية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يلبي تطلعات الطلاب الليبيين ويواكب متطلبات المستقبل.

لجنة شؤون المعلمين تناقش التسويات الوظيفية في عدة بلديات

عقدت لجنة شؤون المعلمين اجتماعها لمناقشة المحضر الثالث، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، في إطار متابعة أوضاع المعلمين والإداريين على مستوى عدد من البلديات.

وتناول الاجتماع استعراض المحاضر الفرعية الواردة من مراقبات التربية في بلديات الزاوية الغرب، الجميل، صبراتة، الأصابعة، جادو، الأبرق، درنة، العجيلات، القواليش، تاجوراء، رقدالين، حي الأندلس، مصراتة، برقن الشاطي، أبو سليم، الشويرف، مسلاتة، طرابلس المركز، اسبيعة، وكاباو، ضمن جهود توحيد الإجراءات الإدارية ومعالجة الملفات العالقة.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بالمسار الوظيفي، شملت التسويات الوظيفية، وإعادة التعيين بناءً على مؤهلات علمية جديدة، إضافة إلى طلبات العودة إلى العمل بعد الانقطاع، إلى جانب النظر في العدول عن قرارات التقاعد والاستقالة، وفق الضوابط المعتمدة.

ويأتي هذا التحرك في سياق سعي الجهات المختصة إلى إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي داخل القطاع التعليمي، بما يضمن معالجة أوضاع المعلمين والإداريين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي، الأمر الذي ينعكس على انتظام العملية التعليمية وتحسين أدائها.