أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، جاهزية ليبيا للخضوع لعملية التقييم التي تعتزم إجراؤها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف»، «بدعم فني من البنك الدولي وبعض المؤسسات الدولية المتخصصة الأخرى».

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال لقائه مسؤولين في البنك الدولي، حيث أشار عيسى إلى «التزام المصرف الصارم بتطبيق أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي الليبي وضمان تكامله مع المعايير الدولية»، بحسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

رؤية الإصلاح الاقتصادي
واستعرض عيسى رؤية المصرف المركزي لإرساء أسس الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على دفع عجلة التعافي من خلال سياسات نقدية ومالية متكاملة، إلى جانب تعزيز جهود الشمول المالي كأداة أساسية للتنمية وتمكين الاقتصاد الوطني.

حضر اللقاء مدير مجموعة البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أحمدو مصطفى أندياي، إضافة إلى مديري الإدارات الفنية بالمجموعة.

- عيسى يبحث في واشنطن عودة الشركات الأميركية للاستثمار في ليبيا
- أربع ملفات على طاولة عيسى ومساعد وزير الخزانة الأميركي

يُشار إلى أن عيسى يجري حاليًا زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث التقى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، إضافة إلى ممثلين عن شركات أميركية ومديرين في صندوق النقد الدولي، وتركّزت المناقشات حول ملف الإصلاح الاقتصادي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

معلومات عن «مينا فاتف»
مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» هي منظمة إقليمية أُسست عام 2004 بمبادرة من دول المنطقة، بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. وتتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرًا لها، وتعمل كإطار تنسيقي يجمع الدول الأعضاء لتطوير أنظمتها التشريعية والرقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية، خصوصًا تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».

وتضطلع «مينا فاتف» بدور محوري في تقييم مدى التزام الدول الأعضاء عبر آلية «التقييم المتبادل»، إلى جانب تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وبناء القدرات للجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز سلامة الأنظمة المالية في المنطقة. كما تمثل المجموعة حلقة وصل بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنظومة المالية العالمية، حيث تساعد على رفع مستويات الشفافية والامتثال، وتحد من مخاطر إدراج الدول على القوائم الدولية المرتبطة بضعف إجراءات مكافحة الجرائم المالية.