أعلن مكتب النائب العام اتخاذ إجراءات تحقيق بحق عدد من موظفي المصرف الزراعي، على خلفية مخالفات تتعلق بإدارة الأموال المخصصة للتنمية .
وأوضح المكتب أن التحقيقات كشفت عن منح ائتمانات مصرفية دون توفر الضمانات العينية اللازمة، ما أدى إلى تحقيق منافع مادية غير مشروعة بالمخالفة للقانون .
وأكدت النيابة العامة أنها باشرت إجراءات تتبع هذه المنافع، حيث أسفرت أولى النتائج عن استرداد 33 مليون دينار من الأموال التي صُرفت بشكل غير قانوني .
وشدد المكتب على استمرار التحقيقات لملاحقة باقي التجاوزات واسترجاع الأموال، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية .
المصدر:
الرائد