قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن مدير سابق لإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط لمدة 10 سنوات، وتغريمه ما يعادل مليارًا و825 مليوناً و986 ألفاً و90 دولاراً أميركياً، مع حرمانه من حقوقه المدنية حرمانًا دائمًا، وذلك على خلفية مخالفات تعاقدية تتعلق بتسويق النفط وتوريد المحروقات.

مصدر الصورة

وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المسؤول السابق، متهمة إياه بالإخلال بواجب تحصيل ثمن تسويق النفط الخام والمشتقات النفطية المباعة خلال الفترة من 2010 إلى 2017، إلى جانب إجازته التعاقد سنة 2013 على توريد كميات من وقود البنزين غير المطابقة للمواصفة القياسية الليبية، وفق بيان مكتب النائب العام على «فيسبوك».

- النيابة العامة تعلن نتائج التحقيق في مخالفات استيراد المحروقات

وأدانت المحكمة المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه، بعد ثبوت مسؤوليته عن المخالفات، لتنزل به عقوبة السجن والغرامة المالية الضخمة.

فساد في قطاع النفط
وفي يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيقات في إساءة إدارة الأموال المخصصة لتوريد المحروقات، مؤكدة تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتسببين في المخالفات المتعلقة بهذا الملف.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان سابق عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه أجرى تحقيقًا في الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بتوريد المحروقات، حيث كشفت التحقيقات عن اضطراب في آليات التعاقد، نتيجة الاعتماد على أسلوب مقايضة النفط الخام، وإبرام عقود توريد فورية لا تحقق المصلحة العامة، فضلًا عن مخالفة ضوابط الرقابة المنظمة للتصرف في المال العام.

وبيّنت نتائج التحقيق أن تلك الممارسات أدت إلى آثار سلبية، من بينها توريد محروقات عبر شركات غير مصنِّعة، وسداد أثمان وقود غير مطابق للمواصفات القياسية الليبية، إلى جانب تحمل علاوات سعرية مرتفعة مقارنة بالأسعار المرجعية.