قال صندوق النقد الدولي إن تقارب سعر الصرف الرسمي في ليبيا من قيمته التي تتسق مع الأسس الاقتصادية الكلية يمكن أن يحسن التوازن بين عرض النقد الأجنبي والطلب عليه، ويساعد على الحد من حوافز السعي للكسب الريعي.

مصدر الصورة

جاء ذلك في البيان الختامي لخبراء الصندوق والذي يتضمن النتائج الأولية لمشاورات الصندوق الأخيرة مع ليبيا والتي جرت في تونس واختتمت الأربعاء الماضي.

صندوق النقد: تخفيض قيمة الدينار غير كافٍ
ونوّه البيان بأنه لا يمكن الاستعاضة عن الضبط المالي اللازم بتعديل سعر الصرف، مضيفًا أن تخفيض مصرف ليبيا المركزي قيمة سعر الصرف، واتخاذ تدابير إدارية لاحتواء الطلب على النقد الأجنبي، غير كافٍ لموازنة التأثير الاقتصادي الكلي للعجز المالي الكبير.

وشدد على أن تعزيز إطار السياسة النقدية ضروري لتوفير مزيد الأدوات لإدارة الاختلالات الاقتصادية الكلية.

إشادة بإصدار شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية
ويرى الصندوق أن إصدار شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية «خطوة جيدة»، لكنه شدّد على أن وضع إطار للسياسة النقدية يمنح المصرف المركزي أدوات تشغيلية تمكّنه من مواجهة الضغوط على المالية العامة وسوق الصرف الأجنبي.

- بيانات «المركزي»: مليارا دولار عجز النقد الأجنبي خلال شهرين
- «المركزي» يخصص ملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات والأغراض الشخصية
- «المركزي» يناقش خطاب عقيلة صالح بشأن إلغاء الضريبة على بعض السلع

وأشار البيان الختامي إلى أن إعداد المصرف المركزي تقرير الاستقرار المالي، والجهود المبذولة لاعتماد قانون جديد للقطاع المصرفي، يُعدّ من المعالم المرحلية المهمة.

تفعيل مكاتب الصرافة خطوة مهمة
ونوّه الصندوق بأن المصرف المركزي قام بدور في معالجة نقص السيولة النقدية، وتفعيل مكاتب الصرافة مجددًا، وتعزيز التحول الرقمي، إذ ساهمت هذه الخطوات في تسهيل الحصول على الخدمات المالية وتحسين كفاءة المدفوعات والمعاملات.

ودعا إلى بذل مزيد الجهود لدعم البنية التحتية المالية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات السكانية التي لا تحصل على خدمات كافية، وتعزيز حماية المستهلك، وتقوية الإطار التنظيمي.

وأخيرًا، نوّه الصندوق بأنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، «لا تزال الوساطة المالية تواجه قيودًا؛ فهناك سيولة فائضة على مستوى النظام ككل، إلا أن هناك قيودًا فعلية على ائتمان القطاع الخاص لتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، وهو ما يحد من قدرة البنوك على دعم أنشطة واستثمارات قطاع الأعمال».