في حين تُحذّر الأمم المتحدة من حجم شبكات تهريب النفط والوقود في شرق ليبيا، مشيرة إلى وجود تدفقات مالية خارجة عن سيطرة الدولة، فضلاً عن صادرات موازية تُقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

ووفق تقرير لموقع «دويتشه فيليه» الألماني تثير هذه الممارسات قلقاً خاصاً لدى الشركاء الدوليين، في سياق أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، حتى وإن لم تستطع ليبيا أن تحل محل المنتجين الإقليميين، فبإمكانها التخفيف من حدة النقص والحد من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، كما يمكن للنفط الليبي أن يضمن جزئياً الإمدادات الأوروبية، حسب التقرير.

- بريطانيا تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشديد الرقابة على النفط الليبي
- بين الجودة والسعر.. هل تستفيد مصر من النفط الليبي؟

الفساد يهدد مكانة ليبيا في سوق النفط
ويوضح باحث من منظمة «ذا سنتري» غير الحكومية أن «الأوروبيين يحتاجون بشدة إلى ليبيا، كدولة منتجة للنفط، لكي تعمل بشكل سليم. لكن الفساد يهدد بعدم استقرار اقتصادي، أو حتى أزمات أمنية».

وفي عام 2025، وصلت ليبيا إلى أعلى مستوى إنتاج لها في عشر سنوات، بمتوسط 1.4 مليون برميل يومياً.

وضعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط نصب عينيها زيادة الإنتاج بحلول نهاية عام 2026، وهو هدف اعتبرته كلوديا غازيني، الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية متفائلاً للغاية، قائلة «الهدف هو زيادة الإنتاج من حوالي 1.4 إلى مليوني برميل يومياً. لكن تحقيق ذلك سيستغرق عدة سنوات. فالبنية التحتية النفطية لا تسمح بزيادة مفاجئة في الإنتاج. لا يمكن إنتاج مليوني برميل إضافي بين عشية وضحاها. لذا، فإن النفط الليبي ليس حلاً سحرياً»، بحسب قولها.

ويواصل التقرير الألماني: «بغض النظر عن القيود التقنية، فإن ضعف الحوكمة هو العامل الرئيسي الذي يمنع النفط الليبي من لعب دور رئيسي في مواجهة أزمة الوقود، في قطاع يعاني من عدم الاستقرار والاتجار غير المشروع».