عقد فريق العمل المشترك المعني بمتابعة الأموال الليبية المجمدة بمجلس النواب اجتماعًا مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز، وذلك بمقر فرع ديوان المجلس في مدينة طرابلس.

مصدر الصورة

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن فريق العمل ضمّ كلاً من رئيس لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب يوسف العقوري، وعضو اللجنة عمر علي تنتوش، إلى جانب مراد محمد حميمة ممثلاً عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه.

وناقش الاجتماع سبل حشد الدعم لمبادرات فريق العمل المتعلقة بالأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، مع التأكيد على أهمية دور المملكة المتحدة، باعتبارها قلم ليبيا في مجلس الأمن.

- اجتماعات ليبية - يونانية لحماية الأموال المجمدة في الخارج
- العقوري: سنتخذ إجراءات قانونية لحماية الأرصدة الليبية في الخارج

ومن جانبه، أبدى السفير البريطاني تفهمه لموقف ليبيا وحقها المشروع في متابعة وحماية الأرصدة المجمدة، مؤكداً أنها تمثل ثروة سيادية يتعين الحفاظ عليها وصونها من أجل الأجيال القادمة.

متابعة الأموال الليبية المجمدة
ومنتصف يناير الماضي، أجرت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج في مجلس النواب اجتماعات رسمية في اليونان، ضمن زيارة استمرت أياما عدة، خُصصت لبحث سبل حماية الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وضمان متابعتها بدقة وشفافية، بوصفها حقًا سياديًا أصيلًا للشعب الليبي وملكًا للأجيال القادمة.

وظلت هذه الأرصدة، التي تُقدّر بمليارات الدولارات، رهينة قرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن منذ العام 2011، وسط مطالبات محلية ودولية بإعادة النظر فيها، خصوصاً مع التحركات الأخيرة التي يقودها مجلس النواب الليبي بنيويورك، في محاولة لإحياء هذا الملف عبر اتصالات مع دول أعضاء في مجلس الأمن، بهدف الحصول على دعم دولي لمبادرة جديدة تقضي بـ«حماية تلك الأصول وتنميتها لمصلحة الشعب الليبي».