أثار مقتل سيف الإسلام القذافي في مدينة الزنتان موجة من التساؤلات السياسية والأمنية في ليبيا، وسط غموض حول الجهات المنفذة للحادث والدوافع المحتملة له، وسط تضارب الروايات وغياب التحقيقات الرسمية.

وفي تصريحات لشبكة عين ليبيا، أوضح المحلل السياسي ناصر الديب أن الإجابة الدقيقة على هذه التساؤلات لا تزال مرهونة بالتحقيقات الرسمية، مؤكدًا أن الجهات المسؤولة عن الحادث لا تزال مجهولة، وأن الروايات الحالية غير مؤكدة.

وأضاف أن التحقيقات النيابية هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان تعطيل كاميرات المراقبة أو أي خروقات أمنية حدثت بالفعل، مشيرًا إلى أن الحماية التي كانت تحيط بسيف الإسلام القذافي لا تزال غير واضحة، رغم وجود مجموعات مسلحة مكلفة بحمايته.

وأوضح الديب أن مقتل سيف الإسلام يجب فهمه في سياق التحولات التي شهدتها ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، مؤكدًا أن أهميته تكمن في كونه ابن القذافي ورمزًا للشبكة الموالية لعائلته، لافتًا إلى الدور الكبير للمنطقة الشرقية والفصائل المسلحة في هذه الأحداث، وخصوصًا موقف قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الذي كان يعتبر سيف الإسلام خصمًا سياسيًا مهما، سواء في الانتخابات الرئاسية أو في النفوذ الإقليمي.

وتطرق الديب إلى الوضع القانوني لسيف الإسلام، مشيرًا إلى أن قانون العفو العام لم يمنع استهدافه، وأن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت تطالب بملاحقته، موضحًا أن ملفه السياسي سوف يُغلق عمليًا بوفاته.

وأكد الديب أن دور سيف الإسلام في السنوات الأخيرة كان محدودًا سياسيًا، ولم يكن لديه مواقف واضحة أو تصريحات علنية، كما أن جزءًا من حلفاء النظام السابق تخلى عنه بعد سقوط النظام، بينما بعضهم انحاز لحفتر، ما أضعف أي قدرة له على تشكيل تحالفات واسعة بعد الثورة.

وبشأن التداعيات المحتملة لمقتله، رجح الديب أن الحادث لن يفتح تصعيدًا جديدًا بين الفصائل المسلحة، وأنه يشير إلى نهاية مشهد معين من النفوذ السياسي لعائلة القذافي، مع تأكيده أن الرسالة الأساسية واضحة: من يعمل لصالح وطنه بصدق سيخلده التاريخ، بينما الآخرون زائلون ولن يتركوا أثرًا.