قال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن «رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف» أكدوا خلال لقائهم مع رئيس المجلس عقيلة صالح أن «حكم الدائرة الدستورية (بالمحكمة العليا) حكم باطل وغير قابل للتنفيذ وصادر عن دائرة ملغاة بحكم المحكمة الدستورية، وإن هذا الحكم حكم سياسي لا صلة له بالقوانين والهدف منه هدم وحدة القضاء».

مصدر الصورة

وأوضح المركز الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن عقيلة التقى في مكتبه بمقر إقامته في القبة، اليوم الأربعاء، رؤساء الهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف، وذلك في إطار حرص رئاسة مجلس النواب «على التواصل المستمر مع السلطة القضائية لضمان ترسيخ دعائم العدالة» والاطلاع على أوضاع الهيئات القضائية، والتحديات التي تواجه سير العمل في المحاكم والنيابات.

عقيلة يؤكد التزام مجلس النواب بدعم استقلال القضاء
وأضاف أن عقيلة أكد خلال الاجتماع «على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في حماية الحقوق والحريات»، مشدداً على التزام مجلس النواب «بدعم استقلالية القضاء وتطوير التشريعات التي تساهم في تسريع وتيرة العدالة وتذليل كافة العقبات القانونية والإدارية أمام منتسبي هذا القطاع الحيوي».

- حيثيات حكم «عدم دستورية» قانون مجلس النواب الخاص بتعديل «نظام القضاء»
- تسلسل زمني لأزمة «الدستورية»: كيف تطور النزاع بين مجلس النواب والمحكمة العليا
- من بينها «العفو العام».. المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب
- جريدة «الوسط»: خلاف القضاء و«النواب» يدشن عاماً جديداً للأزمة الليبية

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رؤساء الهيئات القضائية أكدوا من جانبهم لعقيلة «دعمهم وتضامنهم مع المجلس الأعلى للقضاء، مجددين دعمهم لمجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي المنتخب، مشيرين إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعاني من حصار خانق وعمليات عبث تهز كيان المجلس والقضاء بشكل عام».

النزاع بين عقيلة والمحكمة العليا
يأتي اللقاء على خلفية النزاع القائم بين رئاسة مجلس النواب والمحكمة العليا في طرابلس، على خلفية الأحكام التي أصدرتها الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتي قضت بعدم الاختصاص في نظر الطعن في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015، وقانون العفو العام، وقوانين تعديل نظام القضاء، وإلغاء القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام، التي أصدرها مجلس النواب في أوقات سابقة.

ونشرت المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، حيثيات حكم الدائرة الدستورية بقبول الطعن على قانون تعديل نظام القضاء الصادر من مجلس النواب، الذي يمنح صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتغيير في تركيبة أعضائه لرئيس مجلس النواب.

وفي القانون رقم 22 لسنة 2023 المطعون عليه، جرى تغيير المادة الأولى من قانون نظام القضاء، إذ منح مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، على أن يكون النائب العام نائبًا له، مع تغيير في تركيبة الأعضاء لتشمل ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة بالانتخاب.