تيتيه تبحث مع النائب العام الحفاظ على وحدة واستقلال القضاء

ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه مع النائب العام المستشار الصديق الصور «أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة منظومة القضاء، بما يضمن إطاراً قضائياً دستورياً ذا مصداقية، يتمتع بالاستقلالية».

وتطرق اللقاء الذي حضرته نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري إلى «جهود مكافحة الفساد وأهميتها في تعزيز مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات الشعب الليبي»، لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بحسب بيان نشرته صفحة البعثة الأممية على «فيسبوك».

النزاع حول القضاء الدستوري في ليبيا
واندلع النزاع حول القضاء الدستوري في ليبيا على خلفية تفعيل المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي في يوليو الماضي، والتي تأسست بموجب القانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي حول المحكمة العليا إلى «محكمة النقض»، في حين قضت الدائرة الدستورية ببطلان هذا القانون لعدم دستوريته.

- جريدة «الوسط»: خلاف القضاء و«النواب» يدشن عاماً جديداً للأزمة الليبية
- خبراء: القضاء الليبي تحوَّل من حصن المواطن إلى ساحة للتجاذبات السياسية
- البعثة الأممية ترحب بوساطة ليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري

وفي الرابع من يناير الجاري أعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيبها بجميع جهود الوساطة التي يبذلها عدد من الأطراف الليبية لحل النزاع القائم حول القضاء الدستوري، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون البنّاء مع لجنة الوساطة لضمان نجاح جهودها.

تشكيل لجنة وساطة
وكشفت البعثة عن تشكيل لجنة وساطة تضم نخبة من الخبراء القانونيين الليبيين البارزين، بهدف العمل على «تقديم خيارات تضمن استمرارية الرقابة الدستورية، وتصون الدور المحوري للقضاء باعتباره ركيزة أساسية للدولة الليبية».

لكن المحكمة الدستورية العليا أكدت رفضها القاطع تدخل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الشأن القضائي الدستوري، بشأن تشكيل «جهود الوساطة» الذي وصفته بـ«التدخل غير المقبول في القضاء ويمس السيادة الوطنية»، مطالبة بسحب العبارات التي تمس القضاء الليبي من إحاطة البعثة أمام مجلس الأمن.