- «زلاف»: توقيع عقد إدارة مشروع مصفاة الجنوب مع شركة أميركية مطلع فبراير
- “تيتيه” تبحث في تونس مع سفراء تنفيذ خارطة الطريق
- «الرقابة الإدارية»: إيقاف القائم بأعمال سفارة ليبيا لدى المغرب عن العمل
- تعليق الدراسة في رقدالين الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية
- مصر وتونس والجزائر تؤكد دعم الحل السياسي الليبي ورفض التدخلات الخارجية
- مخالفة للقانون وتسويق للوهم.. ردود فعل رافضة لاتفاقيات حكومة الوحدة النفطية
- قادربوه يبحث تنسيق الملفين الاقتصادي والمالي وخطة الاستيراد 2026
- إسرائيل تعلن تصفية مسؤول ميداني في حزب الله جنوب لبنان
- إيران تستشهد بتصريح نائب ترامب عن مواجهة المتظاهرين "العنيفين" في مينيابوليس لتبرير قمع الاحتجاجات
- "لن نستسلم".. ماني يعلق على فارق النقاط مع الهلال في الدوري
- «الرقابة الإدارية» تبحث مع خمس جهات حكومية ملفات الاستيراد والتسعير والاعتمادات
- النيابة العامة تكتشف منح 16 أجنبيًا أرقامًا وطنية في طرابلس
- الرقابة توقف مسؤولين في «وزارة السياحة»
- تصرف "لافت" من رونالدو مع طفل في مباراة النصر والتعاون
- البعثة الأممية تدعو لتحرك دولي عاجل لدعم «الحوار السياسي» في ليبيا
- 4 أسئلة عن التطورات.. هل اقترب ضرب إيران؟
- وزيرة المواصلات الإسرائيلية: سنفتح معبر رفح لتشجيع هجرة الغزيين
- عملية عسكرية واسعة شمال القدس.. والجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات آخر رهينة في غزة
النيابة العامة تكتشف منح 16 أجنبيًا أرقامًا وطنية في طرابلس
مصدر الصورة
شعار مكتب النائب العام (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
أعلنت النيابة العامة اكتشاف واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية أسفرت عن منح 16 أجنبيًا أرقامًا وطنية في مدينة طرابلس، بما ترتب عليه تمتعهم بحقوق ناتجة عن المواطنة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن مخالفات سجلات الأحوال المدنية.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن وكيل النيابة المنتسب إلى لجنة تحقيق وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس، بحث الملابسات المحيطة بتزوير بيانات قيدين عائليين في دفاتر مكتب السجل المدني - المعمورة، وتسهيل إدراج بيانات ستة عشر أجنبيًا على هذه الدفاتر، بما أتاح لهم الحصول على أرقام وطنية.
- سجن موظف بسجل مدني المعمورة 10 سنوات بتهمة تزوير 16 رقما وطنيا
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت تآمر موظف بمكتب السجل المدني مع أحد الأجانب لإدراج البيانات المزورة على قاعدة سجلات مصلحة الأحوال المدنية، الأمر الذي أدى إلى ترتيب آثار قانونية غير مشروعة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس موظف المكتب احتياطيًا على ذمة القضية، ووجهت بضبط المستفيدين من واقعة التزوير، إلى جانب وقف جميع المستخرجات الإدارية المترتبة على البيانات المزورة.
المصدر:
بوابة الوسط
