ناقش النائب العام الصديق الصور مع رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزيري المالية والاقتصاد ووكيل وزارة الاقتصاد وأمين عام مجلس وزراء حكومة الدبيبة، ما توصلت إليه أب حاث النيابة العامة بشأن إخلالات في إدارة وتسويق منتجات تكرير النفط الخام، وانعكاساتها على المصلحة العامة، إضافة إلى آثار حركة الاعتمادات المستندية غير المبنية على الاحتياجات الفعلية للمجتمع على الاقتصاد الوطني.
واستعرض الصور خلال الاجتماع، التدابير المزمع اتخاذها من قبل سلطة التحقيق لسد الثغرات في أنظمة الاستيراد، والحد من استغلالها في الاتجار بالعملات الأجنبية في السوق الموازي، ومعالجة أوجه القصور في ملف المشتقات النفطية، دعماً لجهود مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد.
وتناول اللقاء، بحسب مكتب النائب العام، قصور أنظمة استيراد السلع والمواد، والخطط الإدارية الداعمة للإجراءات القضائية لمكافحة تهريب العملات الأجنبية، إلى جانب استعراض النتائج الإيجابية لاعتماد أسلوب المناقصة العامة في استيراد المحروقات.
واختتم الاجتماع ببحث التحديات التي تعيق انتظام إدارة النقد الأجنبي، واقتراح آليات لمعالجته