أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تواصل اجتماعات المسارين الأمني والاقتصادي ضمن «الحوار المهيكل»، بشكل متزامن، في إطار عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وتهدف إلى اقتراح حلول عملية للتحديات قصيرة وطويلة الأمد التي تعوق إجراء الانتخابات، ورسم مسار واضح نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.

مصدر الصورة

وأوضحت البعثة أن «الحوار المهيكل» يسعى إلى الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، ووضع آليات عملية تدعم تنفيذها، إلى جانب تحويل النقاشات الشاملة إلى نتائج ملموسة تُسهم في إجراء انتخابات ذات مصداقية، وتوحيد وتعزيز المؤسسات، وفقًا لما ورد في خارطة الطريق المعتمدة.

- البعثة الأممية: محور الحوكمة في «الحوار المهيكل» يسعى لمعالجة خمس قضايا
- البعثة الأممية: انتظام اجتماعات محوري الأمن والاقتصاد بالحوار المُهيكل

وانطلقت اجتماعات المسارين الأمني والاقتصادي، يوم الأحد الماضي، في العاصمة طرابلس، عبر لقاءات حضورية متزامنة بتيسير من بعثة الأمم المتحدة، حيث تتواصل على مدى أيام، ومن المتوقع أن تُنجز خلال هذا الأسبوع إعداد قائمة بالقضايا التي ستُطرح على طاولة الحوار المهيكل، تمهيدًا لمناقشتها بصورة تفصيلية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب اقتراح حلول وآليات تنفيذية لمعالجتها.

الجداول الزمنية لـ«الحوار المهيكل»
وفي السياق ذاته، عقد محور الحوكمة التابع للحوار المهيكل اجتماعاته خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026، على أن يواصل أعماله عبر الإنترنت، ويعقد اجتماعًا آخر خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل. وفي المقابل، تعقد مسارات الأمن والاقتصاد اجتماعاتهما الحضورية خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير، بينما يُنتظر أن يعقد مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان اجتماعاته خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير.

وأكدت البعثة الأممية أن «الحوار المهيكل» لا يعد هيئة لاتخاذ قرار بشأن اختيار حكومة جديدة؛ بل يركز على بحث توصيات عملية لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بما يسهم في تعزيز مؤسسات الدولة. وأضافت أن الحوار، من خلال دراسة وتطوير مقترحات سياسات وتشريعات تعالج دوافع النزاع طويلة الأمد، يسعى إلى بناء توافق حول رؤية وطنية جامعة تُحدد مسار الاستقرار في ليبيا.