أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أن «استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية حكومية لا تقبل التهاون»، مشددًا على «ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، والتصدي بكل حزم لمظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار».

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء، ومدير إدارة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ورئيس مصلحة الجمارك، بحسب منصة «حكومتنا».

متابعة أعمال لجنة ضبط الأسعار
وقالت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقِد بمكتب الدبيبة في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بطرابلس، خصِّص لمتابعة أعمال لجنة ضبط الأسعار، ومناقشة الإجراءات المتخذة لتنظيم الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وأضافت أن الاجتماع تناول بشكل خاص، متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الدقيق والأرز والسكر والزيت والحليب واللحوم بمختلف أنواعها؛ حيث جرى التأكيد على أهمية ضمان توفرها في الأسواق بأسعار عادلة، ومراقبة حركة الاستيراد والتوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تجاوزات تمس الأمن الغذائي.

- «الاقتصاد» تنشر عقوبات مخالفي الحد الأعلى للأسعار
- حكومة الدبيبة: مراجعة تسعيرة الأعلاف عند انخفاض التكلفة وتوافر المعروض
- «الاقتصاد»: انخفاض واضح في أسعار السلع الأساسية بعد إطلاق حملة التصحيح

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن ذلك ياتي في إطار التنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتعزيز حماية المستهلك.

حملة حكومية لضبط الأسعار
وأطلقت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حملة رقابية مطلع الشهر الجاري، تستهدف ضبط أسعار السلع الأساسية عبر تكثيف الجولات التفتيشية على مخازن الشركات الموردة في مختلف المناطق.

تهدف الحملة إلى التصدي لأشكال الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة رسميًا، إلى جانب منع تخزين السلع أو حجبها عن السوق، بما يضمن توافرها واستقرارها، ووصولها للمواطنين بصورة منتظمة وأسعار مناسبة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

في حين أصدرت وزارة الاقتصاد قرارًا بإحالة ملفات 122 شركة إلى الجهات الضبطية بتهمة التلاعب بأسعار سلعة زيت الطهي.