خلُص المنتدى الليبي الدولي للشراكات التعاونية ومؤسسات التمويل إلى تقديم خمس توصيات رئيسية تستهدف دعم السياسات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا، وذلك في ختام أعماله التي انعقدت يوم الأحد 18 يناير، بالعاصمة طرابلس، بمشاركة من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وخبراء من داخل ليبيا وخارجها.
وانعقد المنتدى برعاية اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، وتنظيم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، وشهد عروضًا تقديمية وجلسات حوارية ونقاشات متخصصة تناولت سبل تطوير الشراكات التعاونية، وتعزيز دور مؤسسات التمويل في دعم التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار.
اللائحة التنفيذية المقترحة لهيئة المناطق الصناعي
وأكد المنتدى أهمية اعتماد اللائحة التنفيذية المقترحة لهيئة المناطق الصناعية، داعيًا إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيلها بالتنسيق مع مجلس التطوير الاقتصادي.
وشدد المشاركون على ضرورة تعديل قرار المجلس الوطني الانتقالي المتعلق بإجراءات التسجيل العقاري داخل المناطق الصناعية العامة، والعمل على متابعة هذا التعديل واعتماده من قبل مجلس النواب.
- تيتيه تبحث مع «الوطني للتطوير» أجندة اقتصادية موحدة في ليبيا
- خفض الدينار.. خطوة إصلاحية أم أعباء إضافية؟.. خبراء يجيبون لـ«الوسط» (فيديو)
آلية تنسيق مع لجنة المسار الاقتصادي بـ«الحوار المهيكل»
ودعا المنتدى إلى إرساء آلية تنسيق مؤسسية ومستدامة مع لجنة المسار الاقتصادي التابعة للجنة الحوار المهيكل، بما يدعم مبادرات القطاع الخاص، ولا سيما مبادرة الشركة التعاونية لإدارة المناطق الصناعية والتطوير العمراني، وصندوق ليبيا للتنمية الصناعية.
وأكد في ختام توصياته أهمية مواءمة تأسيس صندوق ليبيا للتنمية الصناعية مع الاستراتيجيات والسياسات النقدية والتمويلية المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.
وأوصى المنتدى بتشكيل لجنة مختصة تتولى متابعة تنفيذ توصياته، مع تحديد اختصاصاتها وآليات عملها، بما يضمن استمرارية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحويل المخرجات إلى خطوات تنفيذية عملية.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة