قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة إنها تابعت، من خلال التقارير الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، حجم الاعتمادات المستندية الممنوحة لتوريد سلع مواد التنظيف والخردوات بمختلف أنواعها خلال عام 2025، والتي تجاوزت قيمتها 271 مليون دولار لصالح نحو 118 شركة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات مُنحت اعتمادات مستندية بغرض توفير السلع المذكورة للسوق المحلي بسعر الصرف المدعوم، والبالغ ما يقارب 6.20 دينار للدولار، إلا أن انحراف أسعار بيع هذه السلع بشكل لافت، واحتسابها على أساس أسعار بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي، الذي يقارب 10 دنانير للدولار، استدعى اتخاذ الوزارة موقفًا جادًا حيال ذلك، والبدء في تحليل شبكة توريد هذه السلع.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن على الشركات المستوردة الالتزام بالتخفيض الطوعي لأسعار السلع المذكورة بما يتناسب مع أسعار توريدها الفعلية، مشددة على أن أي سلعة تبدأ أسعارها في الانحراف عن المستويات الطبيعية ستصبح من أولويات عمل الوزارة، ضمن حزمة من الإجراءات اللازمة لتصحيح الاختلالات السعرية وتعزيز استقرار السوق.

وأضافت الوزارة أنه في حال عدم وصول الأسعار إلى المستوى العادل والمطلوب خلال مدة أقصاها أسبوع، فإنها ستشرع في إصدار قرار يقضي بتحديد الحد الأعلى لأسعار السلع المذكورة، مع مباشرة الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام به.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إحالة ملفات الشركات غير الملتزمة إلى مصلحة الضرائب لتقدير أرباحها وفق سياسة تسعير السلع المعتمدة على سعر الدولار في السوق الموازي، إلى جانب إحالة قوائم هذه الشركات إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف منحها الموافقات على التوريد عبر الاعتمادات المستندية، وكذلك إحالتها إلى مصلحة السجل التجاري لإيقاف شهادة القيد في سجل المستوردين