منحت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية 118 شركة مستوردة لمواد التنظيف والخردوات أسبوعا حتى تخفض طوعيًا أسعارها بما يتناسب مع أسعار توريدها الفعلية.

مصدر الصورة

وأكدت الوزارة في بيان صدر، اليوم الإثنين، أن تلك الشركات حصلت على اعتمادات مستندية بقيمة تقارب 271.69 مليون دولار بسعر صرف مدعوم ( 6.2 دينار للدولار)، وتبيعها للمستهلكين بأسعار محسوبة على تكلفة سعر الصرف بالسوق الموازية.

- «الاقتصاد»: شركات استيراد تحصل على اعتمادات بدولار مدعوم وتبيع بسعر السوق الموازية

وبعد انتهاء مهلة الأسبوع، حذرت الوزارة في تنبيه إلى موردي مواد التنظيف والخردوات، من أنها ستحيل الشركات غير الملتزمة بخفض أسعارها للمستوى العادل إلى مصلحة الضرائب لتقدير أرباحها وفق سياسة تسعير منتجاتها بأسعار السوق الموازية (التي تقارب 10 دينارات لسعر لدولار مقابل الدينار).

كما ستحيل قوائم تلك الشركات إلى مصرف ليبيا المركزي لإيقاف منحها الموافقات على التوريد من خلال الاعتمادات المستندية، وكذلك إلى مصلحة السجل التجاري لوقف شهادة القيد في سجل المستوردين .

الشركات التي لم تورد للسوق
وأما الشركات التي استفادت من الدولار المدعوم ولم تورد سلعها للسوق قالت وزارة الاقتصاد والتجارة في التنبيه، إنها ستطابق رسائل المديريات الجمركية المودعة بالمصارف التجارية مع الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع، لتحديد الشركات المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية

شركات تحصل على اعتمادات بدولار مدعوم وتبيع بسعر السوق الموازية
الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الاقتصاد إنها رصدت تسعير بعض شركات الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف منتجاتها وفق سعر بيع النقد الأجنبي في السوق الموازية، نحو عشر دنانير للدولار، على الرغم من حصولها على اعتمادات مستندية بسعر الصرف المدعوم نحو 6.20 دينار للدولار.

وأضافت الوزارة، في بيان توضيحي بشأن «تشوه التجارة الخارجية»، أن الأمر أدى إلى تحمل المواطن أعباء ضريبية إضافية غير معلنة تمثل نحو 60% في شكل زيادة غير مبررة تصب في صالح تلك الشركات.

وقالت الوزارة إن 392 شركة أجهزة منزلية وإلكترونية حصلت اعتمادات مستندية بقيمة أكبر من ثمانية مليارات و136 مليونا، بينما خصص لشركات الهواتف أكثر من مليارين و237 مليونا، بإجمالي 1.1 مليار دولار.

وأكدت أن الأمر يتضمن مخالفة قانون النشاط التجاري من قبل بعض الشركات الصناعية التي استوردت منتجات تامة الصنع، والمستفيد الشركات الحاصلة على الاعتمادات وسلاسل التوزيع الكبرى، أما المتضرر فهو المواطن الذي دفع ضريبة غير معلنة عبر الأسعار.