قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، إن المرحلة المقبلة ستشهد فرض ضرائب جديدة على السلع الخاضعة لسعر الصرف بنسب متفاوتة، تبدأ من 2% على المواد الغذائية، وتصل إلى 35% على السلع الكمالية، وذلك بعد قرار مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار 14% أمام حقوق السحب الخاصة.

مصدر الصورة

وأوضح الجديد في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، الأحد، أن السعر الرسمي الحالي للدولار يبلغ 6.40 دينار، مشيراً إلى أن الضريبة التي كانت مفروضة على بيع النقد الأجنبي جرى إلغاؤها، على أن يجرى استبدال بها ضرائب جديدة سيصدر بها قانون من مجلس النواب، وستُفرض حسب نوع السلعة، وبنسب متفاوتة.

- مختار الجديد إلى عيسى: لا تعول على شركات الصرافة.. وإليك 4 خطوات ضرورية لضبط سوق العملة
- خبير اقتصادي يحذّر من موجة غلاء جديدة بعد رسالة برلمانية حول ضرائب ورسوم النقد الأجنبي

وفيما يتعلق بالأغراض الشخصية، بيّن الجديد أنها ستخضع بدورها لضرائب تُضاف إلى السعر الحالي على شريحتين: الأولى على أول 2000 دولار، والثانية بنسبة أعلى على الـ2000 دولار التالية، ما يعني أن الحد السنوي للأغراض الشخصية سيبلغ 4000 دولار.

وأكد أن نسبتي 2% و4% المتداولتين لا تُعدان ضرائب، وإنما تمثلان هامش ربح تتقاضاه شركات الصرافة، حيث تُفرض عمولة 2% عند شراء الأغراض الشخصية عبر التحويل المصرفي، و4% عند الشراء النقدي.

وأشار إلى أن الأغراض الشخصية ستُنفذ حصراً عبر شركات الصرافة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الآلية خلال فبراير المقبل، مضيفاً أن الجدل حول تنفيذ القرار أو عدمه «أصبح غير ذي جدوى»، على حد تعبيره.

كما لفت الجديد إلى أنه سبق أن أوضح في منشور سابق أن «السعر المستهدف للدولار يبلغ 8 دنانير»، موضحًا أن «التطورات الأخيرة تمثل تفسيراً عملياً لهذا التوجه».

تحذير من موجة جديدة محتملة لارتفاع الأسعار
يأتي هذا الطرح في وقت حذر فيه الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة من موجة جديدة محتملة لارتفاع الأسعار، على خلفية أنباء عن توجه لفرض ضرائب على الإنتاج والاستهلاك ورسوم على بعض السلع ومبيعات النقد الأجنبي، معتبراً أن تحميل المستهلك أعباء إضافية سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع المحلية والمستوردة، خاصة في ظل خفض قيمة الدينار.

ودعا أبوسنينة إلى معالجة الاختلالات عبر تنظيم الاستيراد، وفرض رسوم أعلى على السلع الكمالية، وضبط الإنفاق العام، بدلاً من التوسع في فرض الضرائب التي قد تزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين.