أطلق ديوان المحاسبة، اليوم الأحد، بمدينة صبراتة، المحطة الأولى من النسخة الثانية لملتقى الإيضاح في التواصل والبيان، ضمن مسار يستهدف تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين إدارة المال العام داخل البلديات.

وجاء تنظيم الملتقى بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، في إطار دعم العمل الرقابي الوقائي، وتفعيل توصيات التقارير السنوية، وبناء قنوات تواصل فعالة بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية.

ويعكس إطلاق النسخة الثانية استمرار نهج بدأ عام 2023، يقوم على اعتبار الرقابة أداة إصلاح وتطوير، ترتكز على الشراكة والتواصل وبناء الوعي المالي والإداري، بدل الاكتفاء بالرقابة اللاحقة بعد تنفيذ المشروعات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عميد بلدية صبراتة، ومدير فرع ديوان المحاسبة صبراتة صرمان، إلى جانب وكلاء وزارة الحكم المحلي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي بديوان المحاسبة، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات الخدمية والمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وتضمنت الفعاليات عروضًا فنية وتوضيحية قدمها مختصون من ديوان المحاسبة، ركزت على مهام الديوان واختصاصاته، ودليل الرقابة على البلديات، ودور التقارير الرقابية في ترسيخ المساءلة، وآليات إقفال الحسابات الختامية، إضافة إلى استعراض لائحة السلوك الوظيفي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

واختتمت الفعاليات بجلسة حوارية موسعة بعنوان التكامل المؤسسي بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية، ناقشت آليات الانتقال إلى الرقابة الوقائية، والتحديات المالية والإدارية التي تواجه البلديات، وسبل تعزيز التواصل المؤسسي والحد من تكرار الملاحظات الرقابية.

وأكد المشاركون أن استمرار ملتقى الإيضاح يمثل خطوة أساسية لترسيخ الرقابة الإصلاحية التشاركية، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بما ينعكس على تحسين الأداء المحلي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.