دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى البناء على العلاقات الأخوية بين ليبيا وقطر «وترجمتها إلى برامج ومشروعات عملية» في ثلاثة مجالات تشمل «البنية التحتية والطاقة والخدمات»، مشيدا بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي.

مصدر الصورة

اجتماع الدبيبة ورئيس وزراء قطر
جاء ذلك خلال اجتماع رسمي عقده الدبيبة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى المنطقة الحرة مصراتة اليوم الأحد، بحسب منصة «حكومتنا».

وقالت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك إلى مجالات التعاون في قطاع النفط، إضافة إلى مشروعات المواصلات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جاهزية البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني.

تطوير المنطقة الحرة مصراتة
وأكد الدبيبة أن مدينة مصراتة تشهد اليوم توقيع شراكة استراتيجية لتطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار دولار، وبمشاركة شركات قطرية وإيطالية وسويسرية، في مقدمتها شركة الشحن المتوسطية «MSC» الإيطالية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية سنويا.

- الدبيبة يستقبل رئيس الوزراء القطري في المنطقة الحرة مصراتة
- رئيس وزراء قطر ووزير خارجية إيطاليا يشاركان الأحد في تدشين محطة حاويات بمصراتة
- باستثمار 2.7 مليار دولار.. الدبيبة يعلن إطلاق مشروع تطوير المنطقة الحرة بمصراتة
- لتوقيع 3 اتفاقيات استثمارية.. رئيس وزراء قطر يزور ليبيا اليوم

وأوضح أن هذه الشراكة «تُنفذ ضمن تمويلات استثمارية أجنبية مباشرة وفق ترتيبات واضحة للتطوير والتشغيل، بما يضمن تنفيذ المشروع دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وبما يعكس توجه الحكومة نحو جذب الاستثمارات الخارجية المنتجة لتطوير البنية التحتية وتعظيم العوائد».

تعزيز موقع ليبيا في سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية
وأشار الدبيبة إلى أن المشروع من المتوقع أن يحقق إيرادات تشغيلية تُقدر بنحو 500 مليون دولار سنويا، ويوفر 8,400 فرصة عمل مباشرة، ونحو 62,000 فرصة غير مباشرة، بما يعزز موقع ليبيا التنافسي في سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على مواصلة التنسيق وتعزيز مسارات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الاستقرار والتنمية ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.