الدبيبة يوجّه بدعم «المخاتير» وتوسيع صلاحياتهم

مصدر الصورة

استقبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مخاتير محلات من ثلاثين بلدية، بحضور وزير الحكم المحلي المكلف عبد الشفيع الجويفي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وذلك في إطار متابعة أوضاع المحلات، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الأداء المحلي.

وناقش الاجتماع مستوى الخدمات التي توفرها المحلات، وآليات تطويرها، وتعزيز دور المخاتير في معالجة الإشكاليات اليومية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات على مستوى المحلات.

وأكد مخاتير المحلات أهمية استمرار دعم الحكومة لمسار الحكم المحلي، وضرورة توسيع الصلاحيات الممنوحة لهم، بما يعزز قدرتهم على أداء أدوارهم الخدمية والتنظيمية، ويساعد على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق.

ووجّه رئيس الحكومة وزارة الحكم المحلي والجهات ذات العلاقة بمتابعة مخرجات الاجتماع، والعمل على دعم المخاتير إداريًا وفنيًا، وتعزيز التنسيق مع البلديات، بما يضمن تحسين آليات العمل المحلي، وتسريع وتيرة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وشارك في الاجتماع مخاتير محلات من بلديات تراغن، وتهالا، وبراك الشاطئ، وإدري الشاطئ، والقرضة الشاطئ، وغات، والشويرف، وصبراتة، والزاوية الوسط، والزاوية المركز، ورأس الهلال، والرحيبات، والغريفة، وترهونة، والزهراء، والبيضاء، والمليطانية، وطبرق، وبنغازي، وأم الرزم، وبني وليد، وصرمان، ووادي البوانيس، والشقيقة، وزليتن، وسوق الجمعة، وطرابلس المركز، ومصراتة، وحي الأندلس.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز اللامركزية، ودعم الهياكل المحلية، باعتبار المخاتير حلقة وصل مباشرة بين المواطن والبلدية، ودورهم محوري في رصد الاحتياجات اليومية، والمساهمة في معالجة القضايا الخدمية والتنظيمية داخل المحلات.

ويُعد نظام المحلات والمخاتير أحد المكونات التاريخية للإدارة المحلية في ليبيا، حيث لعب المخاتير دورًا اجتماعيًا وتنظيميًا بارزًا في إدارة الشؤون المحلية، ومع توسع البلديات بعد سنة 2011، برزت الحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المخاتير والسلطات المحلية، بما يعزز فاعلية الحكم المحلي، ويحقق استقرارًا خدميًا واجتماعيًا على مستوى المدن والمناطق.