استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة، خليفة الشيباني، والمدير العام الدكتور عقيل غلبون، ومدير الإدارة المالية إبراهيم نوح، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة.

وافتُتح الاجتماع بتقديم تعريف شامل عن الشركة وعملياتها التشغيلية، مع استعراض خطط التطوير الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات النفطية. كما تناول الاجتماع أبرز التحديات الراهنة واستراتيجيات إدارة الأزمات لضمان استمرارية الإمدادات، مع التركيز على الكوادر الوطنية المؤهلة التي تضمها الشركة.

وشهد الاجتماع نقاشًا معمقًا حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (578) لسنة 2025، المتعلق بتعديل هامش توزيع المشتقات النفطية لشركات الخدمات النفطية، بما يعزز استقرار القطاع ويدعم تطويره.

من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد عن تقديره للدور الوطني الذي تؤديه شركة ليبيا للنفط المشتركة، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم لتنمية موارد الشركة وتمكينها من ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم (292) لسنة 2007، لا سيما في مجالات تزويد السفن والطائرات بالمنتجات النفطية وتوريد المشتقات المختلفة، بما يعزز مكانة الشركة كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك في وقت كان رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر القرار رقم (578) لسنة 2025، الذي يحدد قيمة هامش توزيع بعض المشتقات النفطية، مثل البنزين والديزل، لكل من شركة البريقة لتسويق النفط وشركات الخدمات النفطية الأخرى، بما يضمن استقرار الإمدادات وحماية سعر البيع النهائي للمواطن عند 0.1500 دينار للتر.

وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم توزيع سعر البيع النهائي على النحو التالي:

0.0689 دينار كحصة لشركة البريقة لتسويق النفط.

0.0611 دينار كحصة لشركات التوزيع والنقل.

0.0200 دينار مخصصة لرسوم النهر الصناعي.

يهدف القرار إلى تنظيم عملية توزيع الوقود وضمان استمرار الإمدادات للمواطنين، مع الحفاظ على أسعار البيع عند مستوياتها المحددة، وتعزيز دور الشركات الوطنية في توفير المنتجات النفطية بشكل مستدام.

آخر تحديث: 8 يناير 2026 - 19:50