أظهر بيانات نشرتها حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الغذائية خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر، في مقدمتها الدقيق المخصص للأغراض المنزلية، مقابل استقرار نسبي في أسعار الأرز، مع تسجيل تراجعات محدودة في بعض الأصناف.

مصدر الصورة

عُرضت البيانات خلال اجتماع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لمتابعة المستوى العام للأسعار في السوق الليبية، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين.

أسعار الدقيق
وسجّلت أسعار دقيق للأغراض المنزلية زيادات متفاوتة بحسب العلامة التجارية، حيث ارتفع سعر دقيق «الصفوة» من 2.75 دينار للكيلوغرام الواحد إلى 3 دنانير، بنسبة زيادة بلغت 9%، فيما ارتفع سعر دقيق «الفاخر» من 3 دنانير إلى 3.25 دينار، مسجلاً زيادة بنسبة 8%.

كما ارتفع سعر دقيق «الريحان» من 2.5 دينار إلى 2.75 دينار للكيلوغرام، بنسبة زيادة وصلت إلى 10%، في حين سجل دقيق «البركة» أعلى نسبة ارتفاع خلال الفترة، بعدما صعد سعره من 2.25 دينار إلى 3 دنانير للكيلوغرام الواحد، بنسبة زيادة بلغت 33%.

وفي المقابل، أظهرت البيانات استقرار أسعار دقيق المخابز لدى بعض العلامات التجارية، حيث حافظ دقيق «الصفوة» على سعره عند 240 دينارًا للقنطار دون تغيير، كما استقر سعر دقيق «الربيع» عند 255 دينارًا للقنطار. بينما سجّل دقيق «الفاخر» تراجعًا طفيفًا، إذ انخفض سعره من 270 دينارًا إلى 265 دينارًا للقنطار، بنسبة انخفاض بلغت 2%.

- هذا الأسبوع.. «الاقتصاد» تحدد أسعار السلع الأساسية وتعد قائمة سوداء للمضاربين

أسعار الأرز
وعلى صعيد الأرز، حافظت أسعار أرز الحبة القصيرة على استقرارها الكامل، حيث ظل سعر الكيلوغرام الواحد عند 6.5 دينار لكل من علامات «الصحي» و«الأسرة» و«المبروك». فيما ارتفع سعر أرز الحبة الطويلة من علامة «الصحي» من 8.2 دينار إلى 8.57 دينار بنسبة زيادة بلغت 3%.

وسجلت بعض أنواع أرز الحبة الطويلة زيادات محدودة، إذ ارتفع سعر أرز «سيلا» من 16 دينارًا إلى 17 دينارًا للكيلوغرام، مسجلاً زيادة بنسبة 6%. وفي المقابل، تراجع سعر أرز «أبوبنت» طويل الحبة من 13 دينارًا إلى 12.5 دينار للكيلوغرام، بنسبة انخفاض بلغت 4%.

الدبيبة يشدد على ضبط السوق ومنع الاحتكار
وخلال الاجتماع جرى مناقشة قيمة الاعتمادات المفتوحة لتوريد السلع الأساسية، ومدى انعكاسها على توفر السلع في الأسواق وضمان استقرار أسعارها، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل معالجتها بما يحافظ على التوازن في السوق المحلية.

ووجه الدبية بتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق، وتعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي والجهات ذات العلاقة، لمتابعة مسار السلع من المنافذ وحتى نقاط البيع، وضمان التزام التجار بالأسعار المعتمدة.

وشدد على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، و«عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بقوت المواطن أو تمس استقرار السوق»، مؤكدا أن «ضبط الأسعار وحماية المستهلك تمثل أولوية قصوى للحكومة».

حضر الاجتماع المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة سهيل أبوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء عادل ظويهر، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة.