أظهرت بيانات حديثة صادرة عن ديوان المحاسبة بلوغ الدين العام الليبي 270 مليار دينار حتى العام 2024، بواقع 84 مليار دينار بمناطق سيطرة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رصدها الديون ودققها، و186 مليار دينار لم يدققها الديوان ورصدها مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد.

مصدر الصورة

وأوضح ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الصادر، اليوم الأربعاء، أنه لم يطرأ تغير على الدين العام منذ العام 2020، وأنه كان من الممكن أن ينخفض إلى 31 مليار دينار، وقال: «كان من الممكن إطفاء جزء من الدين العام بما يعادل قيمة الوفر المحقق في بعض السنوات».

وأكد الديوان أن رصيد الدين العام البالغ 84 مليار دينار لا يشمل دين الحكومات بشرق البلاد والبالغ 186 مليار دينار، حسب بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والذي لم يدققه الديوان.

تحذير من ديوان المحاسبة
ويعرض تقرير ديوان المحاسبة في 18 فصلًا الموقف العام عن الوضع المالي للدولة، ونتائج مراجعة تقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة، والإبلاغ الداخلي للديوان.

وحذر الديوان من الاحتراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة.

وأوضح الديوان أن تقريره يسلط الضوء على أنشطة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وحدها، ولا يشمل أنشطة الحكومة المكلفة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه انتهج في إعداده وعرضه «تجميع وتلخيص تقارير الفحص والتقييم ومخرجات أعمال الخطة التشغيلية المصممة وفق منهجية الأهمية النسبية والمخاطر لتوجيه المهام الرقابية نحو الأهداف المرحلية بما يسهم في تصحيح السياسات وتنظيم استعمال المال العام».