بلغ إجمالي إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي للسنة المالية 2024 نحو 27.2 مليار دينار، وما جرى إحالته لتمويل الموازنة العامة 22.5 مليار دينار، وفق بيانات صادرة عن ديوان المحاسبة.

مصدر الصورة

ولاحظ التقرير السنوي للعام المالي 2024، الصادر عن ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، أن مصرف ليبيا المركزي لم يضف قيمة الرسوم المحصلة خلال السنة ضمن جدول الإيرادات، مكتفيًا بإظهاره ضمن الإيضاحات بتقاريره الشهرية.

وأظهرت البيانات بلوغ قيمة مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات المودعة بحساب المؤسسة الوطنية للنفط طرف المصرف الليبي الخارجي خلال 2024، نحو 17 مليارًا و42 مليونًا و835 ألفًا و258 دولارًا.

ديوان المحاسبة يتهم مؤسسة النفط بمخالفة قرار حكومي
واتهم ديوان المحاسبة مؤسسة النفط بمخالفة أحكام المادة رقم «11» من قرار مجلس الوزراء رقم «295» لسنة 2023، بشأن اعتماد ترتيبات مالية لقطاعي النفط والكهرباء.

وقال إن ما جرى تحويله من قيمة مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات إلى حساب وزارة المالية بالمصرف المركزي بلغ 15 مليارًا و887 مليونًا و184 ألفًا و278 دولارًا بفارق مليار و155 مليونًا و650 ألفًا و980 دولارًا؛ وأرجع ذلك إلى «عدم التزام مؤسسة النفط بالتحويل بشكل دوري ومنتظم».

ورصد التقرير استمرار مؤسسة النفط في توريد شحنات المحروقات بنظام مبادلة النفط الخام - دون قيدها بسجلات وزارة المالية - بنحو 9 مليارات و225 مليونًا و607 آلاف و987 دولارًا بما يعادل 44 مليارًا و559 مليونًا و686 ألفًا و577 دينارًا خلال العام 2024، بمتوسط سعر صرف 4.83 دينار.

وانتقد الديوان وجود كميات أخرى منتجة من النفط والغاز لا يجرى الإفصاح عنها وإظهارها في حسابات وتقارير وزارة المالية متمثلة في تزويد محطات الكهرباء ومصافي التكرير بالنفط والغاز بشكل مباشر دون تسجيلها.