شهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية حركة تصاعدية خلال العام 2025 أمام العملة الليبية، ففي بداية العام، كان سعر الدولار مستقرًا نسبيًا عند 6.24 دينار، لكنه اختتم العام عند 8.78 دينار (30 ديسمبر 2025)، بزيادة إجمالية قدرها 2.54 دينار خلال اثني عشر شهرًا فقط، مما يعكس عمق التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهت البلاد.

مصدر الصورة

وأرجع خبراء هذا الصعود إلى عوامل داخلية، أبرزها عمليات المضاربة، وغياب الرقابة المشددة على سعر الصرف فضلاً عن الإنفاق الموازي، على الرغم من إجراءات مصرف ليبيا المركزي، التي اعتبرها متخصصون لم تكن فاعلة لتقليص الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية.

على صعيد السوق الرسمية لم يشهد سعر الصرف طفرات سعرية ملحوظة؛ حيث افتتحت السنة بسعر 4.93 دينار في الرابع من يناير 2025، مقارنة بـ5.40 دينار في 30 ديسمبر 2025، بارتفاع قدره 47 قرشًا فقط.

يناير: بداية الصعود الحاد
على صعيد السوق الموازية، بدأ العام بارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار، حيث سجل 6.24 دينار في الأسبوع الأول، مقارنة بـ6.19 دينار في نهاية العام السابق له. سرعان ما تحول هذا الارتفاع إلى صعود ملحوظ في الأسبوع الثاني، مسجلاً 6.67 دينار، ليختتم الشهر عند 6.77 دينار. هذا الصعود المبكر أشار إلى بداية مرحلة جديدة من الضغوط على العملة المحلية.

- أبوسنينة: السوق الموازية نتيجة وليست سببًا في مشكلة سعر صرف الدينار الليبي
- خبراء اقتصاد: سحب بعض الأوراق النقدية «يكبح» السوق الموازية لكن توحيد المؤسسات ضروري
- خبير اقتصادي: ليبيا عالقة في «مصيدة الدولار» والتصدير هو الحل

فبراير: تراجع موقت واستقرار نسبي
شهد شهر فبراير تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار، حيث انخفض بواقع 34 قرشًا في الأسبوع الأول، مسجلاً 6.43 دينار. استمر السعر في حالة من الاستقرار النسبي حتى نهاية الشهر، حيث استقر عند مستوى 6.47 دينار.

مارس: عودة الارتفاع التدريجي
عادت وتيرة الارتفاع التدريجي في مارس؛ حيث سجل الدولار 6.54 دينار في الأسبوع الأول، ثم واصل صعوده ليختتم الشهر عند 6.92 دينار، بزيادة بلغت سبعة قروش في الأسبوع الأخير.

أبريل: قفزة كبيرة وتخفيض رسمي
شهد شهر أبريل قفزة كبيرة في سعر الصرف، حيث ارتفع الدولار في الأسبوع الأول، مسجلاً 7.40 دينار. تزامن هذا الارتفاع مع إعلان المصرف المركزي عن تخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% أمام حقوق السحب الخاصة، وهو ما أدى إلى انخفاض الدينار أمام العملات الدولية الرئيسية. على الرغم من هذا التخفيض، شهد الدولار تراجعًا طفيفًا في نهاية الشهر، مسجلاً 7.05 دينار. في هذا الشهر أيضًا، أوصى صندوق النقد الدولي السلطات الليبية بتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.

مايو: استمرار الضغوط
استمرت الضغوط على الدينار في مايو، حيث سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا في الأسبوع الأول إلى 7.07 دينار، وواصل الارتفاع ليختتم الشهر عند 7.41 دينار.

يونيو: اقتراب من حاجز الثمانية دنانير
شهد شهر يونيو ارتفاعًا طفيفًا، مسجلاً 7.87 دينار في ختام الشهر، مما وضع الدولار على مقربة من حاجز الثمانية دنانير.

يوليو: تراجع ملحوظ
شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا في يوليو؛ حيث انخفض في الأسبوع الأول مسجلاً 7.74 دينار، وواصل التراجع في منتصف الشهر، لكنه ارتفع مرة أخرى ليختتم الشهر عند 7.77 دينار.

- اقتصاديون: سياسات «المركزي» تقود الدينار الليبي إلى الانهيار
- غموض وتناقضات.. خبير اقتصادي يشكك في بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن تغطية العجز بالأرباح
- إغلاق مكاتب الصرافة في ليبيا.. حل للأزمة أم تعزيز للسوق الموازية؟

أغسطس: عودة التقلبات
عادت التقلبات في أغسطس، حيث سجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف الشهر مسجلاً 7.85 دينار، قبل أن يسجل تراجعًا نسبيًا في منتصف الشهر، ويستقر في الأسبوع الأخير عند 7.86 دينار.

سبتمبر: انخفاض مفاجئ
شهد شهر سبتمبر انخفاضًا مفاجئًا في سعر الدولار، حيث سجل 7.81 دينار في الأسبوع الأول، ثم واصل التراجع الطفيف ليختتم الشهر عند 7.29 دينار.

أكتوبر: ارتفاع متجدد
عادت موجة الارتفاع في أكتوبر، على الرغم من تسجيله بداية الشهر تراجعًا ملحوظًا في الأسبوع الأول إلى 7.04 دينار، لكنه ارتفع مرة أخرى ليختتم الشهر عند 7.56 دينار.

نوفمبر: تسارع الارتفاع وتشديد الرقابة
شهد نوفمبر تسارعًا في الارتفاع، حيث سجل الدولار 7.68 دينار في الأسبوع الأول، وواصل الصعود ليختتم الشهر عند 7.95 دينار. أرجع المصرف المركزي هذه الارتفاعات إلى عمليات المضاربة الناتجة عن الإغلاقات التي شهدتها بعض الأسواق، وتشديد عمليات المراجعة وضوابط غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي طُبقت منذ بداية الشهر.

ديسمبر: ذروة الصعود واختتام العام
شهد شهر ديسمبر ذروة الصعود، حيث سجل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأسبوع الأول مسجلاً 8.23 دينار. واختتم الدولار العام عند 8.78 دينار، مسجلاً بذلك زيادة إجمالية قدرها 2.54 دينار خلال العام.

العوامل المؤثرة والجهود التنظيمية
أرجع مصرف ليبيا المركزي الارتفاعات المسجلة في سعر الصرف بالسوق الموازية إلى عمليات المضاربة الناتجة عن الإغلاقات التي شهدتها بعض الأسواق، وتشديد عمليات المراجعة وضوابط غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

في المقابل، عمل المصرف المركزي على تنظيم سوق الصرف الأجنبي، من خلال ترخيص مكاتب وشركات الصرافة الرسمية، وتحديد هامش الربح المسموح به لبيع الدولار والعملة الأجنبية، واستئناف عمل مكاتب الصرافة المرخصة. وتعتمد سياسة «المركزي» على مقاربة مفادها أن إغلاق المكاتب التي تفرض رسوماً إضافية بطريقة غير قانونية أو ترفع السعر بعيداً عن الضوابط التنظيمية يمكن أن يوقف الانتهاكات التي تزيد من عبء التضخم على المواطن.

وفي السياق ذاته، أوصى صندوق النقد الدولي السلطات الليبية بتقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، بما في ذلك من خلال «الإلغاء التدريجي لضريبة النقد الأجنبي وتخفيف قيود النقد الأجنبي، مع حماية الاحتياطيات الدولية»، ورأى الصندوق أن «ضبط الإنفاق المالي» هو الحل الأمثل لمشكلة سعر الصرف في ليبيا.