البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء النزاع المتعلق بالقضاء الدستوري في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء النزاع المتصاعد المتعلق بالقضاء الدستوري، معتبرة أن هذا الخلاف يشكل «خطرًا حقيقيًا على وحدة واستقلال ونزاهة السلطة القضائية»، التي تمثل «ركيزة أساسية للحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادة القانون».

وقالت البعثة، في بيان، إنها تتابع التطورات الأخيرة بقلق، محذرة من أن أي انقسام داخل المؤسسة القضائية ستكون له آثار بعيدة المدى، تمتد لتشمل مختلف جوانب الحياة السياسية والمؤسسية في البلاد.

البعثة الأممية تدعو للامتناع عن التصريحات «الاستفزازية»
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل القضاء»، أو الإدلاء بتصريحات يمكن تفسيرها على أنها «استفزازية» وتزيد من حدة التوتر، مؤكدة في الوقت نفسه الأهمية البالغة لضبط النفس في ظل الانقسامات السياسية الراهنة.

وشددت البعثة على أن القضاء الموحد والمستقل «يشكل حجر الزاوية لسيادة القانون والحكم الديمقراطي»، وحثت جميع الجهات القضائية والسياسية الليبية المعنية على الانخراط في حوار بنّاء يهدف إلى حل هذه القضية بطريقة تحافظ على وحدة المؤسسة القضائية وتخدم المصلحة الوطنية العليا لليبيا. وأكدت استعدادها لتقديم أي دعم يُطلب منها لإنجاح الجهود الليبية القائمة على التوافق وحماية وحدة القضاء.

- حماد: الدائرة الدستورية ملغاة وما تصدره «هو والعدم سواء».. وبيانات «الرئاسي» لا أثر لها
- «الدستورية العليا» تقرر إعادة الدعاوى المحجوزة للحكم أمام «المحكمة العليا» إلى المرافعة مجددًا
- المحكمة الدستورية العليا في بنغازي تصدر قرارًا بإلغاء الدائرة الدستورية

أزمة متصاعدة حول القضاء الدستوري
ويأتي بيان البعثة في سياق أزمة متصاعدة حول القضاء الدستوري، حيث أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الثالث من نوفمبر الماضي، عزمه تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، عقب ترحيبه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، الذي نقل تبعيتها إلى ديوان مجلس النواب.

وفي الخامس من نوفمبر، أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار مصطفى محمد قرارًا بإعادة الدعاوى والطعون المحجوزة للحكم أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض إلى المرافعة من جديد. كما أصدرت الدائرة الدستورية لاحقًا حكمها بعدم دستورية القانون ذاته، وهو ما رحب به المنفي، مثمنًا دور الدائرة في «صون مبدأ المشروعية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات».

في المقابل، انتقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد الدائرة الدستورية، معتبرًا أنها «ملغاة قانونًا»، وأن ما يصدر عنها «هو والعدم سواء»، مشددًا على أن البيانات والقرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي «لا أثر قانونيًا لها» بسبب انتهاء ولايته وفق اتفاق جنيف، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، وجهت المحكمة الدستورية العليا، في 21 أكتوبر الماضي، خطابًا إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه، أعربت فيه عن تحفظها على ما ورد في إحاطتها أمام مجلس الأمن بشأن وجود «مؤسستين قضائيتين دستوريتين في ليبيا». كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، في 20 أكتوبر، قرارًا يقضي بإلغاء الدائرة الدستورية العاملة بمحكمة النقض العليا سابقًا.