هيئة الدفاع عن «هانيبال القذافي» تطعن بقرار إخلاء السبيل المشروط بالكفالة!

تقدمت هيئة الدفاع عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، بطلب إلى المحقق العدلي اللبناني لإلغاء قرار الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار المفروضة كشرط لإخلاء سبيله، إضافة إلى رفع قرار منعه من السفر خارج البلاد.

وبحسب ما أفادت به مصادر قانونية، فإن هذا الطلب يأتي على خلفية ما يعتبره فريق الدفاع “إقرارًا ضمنيًا بأن القذافي الابن كتم معلومات تتعلق بقضية تغييب الإمام موسى الصدر”، وهو ما ينفيه هانيبال القذافي بشكل قاطع.

وأكدت المصادر أن فريق الدفاع لا يعارض مبدأ الكفالة من حيث المبدأ، بل يرفض “الكفالة المرتفعة المتعلقة بالحقوق الشخصية للمتضررين”، ويقبل بكفالة الحضور التي لا تتجاوز مليون دولار.

وفي إطار متابعة القضية، استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم، النائب أشرف ريفي، يرافقه وفد قانوني يضم:

إيناس حراق، منسقة الفريق القانوني لهانيبال القذافي

لوران بايون، المحامي الفرنسي الأساسي في القضية

شربل خوري، المحامي اللبناني في فريق الدفاع

وقال النائب ريفي عقب اللقاء: “تشرفنا صباح اليوم بلقاء دولة الرئيس نواف سلام لوضعه في صورة آخر تطورات قضية هانيبال القذافي، هذه القضية الإنسانية التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات بلا عدالة ولا محاكمات ولا إجراءات قانونية”.

وكان القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، قد قرر في وقت سابق إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر تعود إلى عام 1978، أثناء زيارته إلى ليبيا، وهي قضية لا تزال محل جدل سياسي وقضائي واسع في لبنان.

من جانبها، علّقت عائلة الإمام الصدر على القرار الأخير بالقول إنها فوجئت بقرار إخلاء السبيل، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لن تتدخل في عمل القضاء.

مصدر الصورة

مصدر الصورة