أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، تنويهاً حذّرت فيه المواطنين من اللجوء إلى مراكز ومصحات غير خاضعة للرقابة الحكومية في بعض الدول، بهدف إجراء عمليات زراعة الكلى وغيرها من العمليات الطبية الدقيقة.
وأكدت الوزارة أن هذه المراكز تمارس أنشطة محظورة بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، مما يعرّض المواطنين إلى تبعات قانونية خطيرة، إلى جانب مضاعفات صحية قد تصل إلى فشل العمليات وحدوث أعراض تهدد حياتهم.
ونبّهت الوزارة إلى أن مثل هذه الإجراءات تتم غالباً عبر مؤسسات خاصة تستغل حاجة المرضى، مستخدمة آليات غير رسمية تُعرّضهم للمساءلة القانونية، إلى جانب التكاليف المالية الباهظة التي يتحملها المواطن.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التنسيق المسبق مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وكذلك مع السفارات والبعثات الليبية في الخارج، قبل الشروع في أي علاج أو تدخل طبي، وذلك لضمان التوجه إلى مراكز موثوقة وذات كفاءة طبية معتمدة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتفادياً لأي عواقب قانونية أو طبية.