واتهم مراقبون السلطات بإهمال الجوانب الفنية والأمنية ومحاولة تسريع افتتاح المطار لتحقيق أثر نفسي ورمزية سياسية ومعنوية دون مراعاة المآلات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن ذلك.

غياب تقييم المخاطر

يشير مختصون إلى أن أي قرار بإعادة تشغيل المطار يجب أن يستند إلى شروط فنية وأمنية صارمة وبعد التأكد من توافر الحماية اللازمة من التهديدات الجوية.

وأشاروا إلى أن ذلك يتطلب إجراء تقييم شامل للمخاطر تشارك فيه إدارات السلامة و الأمن الجوي والتأمين.

وأكدوا أن طائرة صغيرة غير مأهولة يمكن أن تحدث أضرارا كارثية بطائرة ركاب أو منشأة مدنية، مما يجعل القرار التشغيلي في بيئة كهذه محفوفًا بالمخاطر الأمنية والاقتصادية.

ووفقا لإبراهيم عدلان المدير الأسبق لسلطة الطيران المدني، فإن الإصرار على التشغيل في ظل غياب الأمن الجوي الكافي سيضعف من مكانة السلطة الوطنية للطيران المدني أمام المجتمع الدولي، ويعرضها لاتهامات بالتسييس أو غياب الحياد الفني.

ويوضح: "أي حادثة بسيطة يمكن أن تؤدي إلى إدراج السودان في قوائم الحظر الجوي الأوروبية والدولية مجددا، ما يقوض كل الجهود المستقبلية لاستعادة الثقة".

تكلفة عالية

قال أحد وكلاء السفر إن هنالك مخاوف في أوساط المسافرين وشركات الطيران، وأوضح "منذ أن أدرجنا مطار الخرطوم في قائمة الحجز الداخلي قبل نحو أسبوع كان الإقبال ضعيفا.. البعض يشتكي من ارتفاع التكلفة، لكن الكثير من الناس متخوفين على سلامتهم".

وفي معظم الأحيان تستثني شركات التأمين العالمية أضرار المسيرات والهجمات المجهولة المصدر، وبالتالي تقع مسؤولية التعويضات والخسائر على المشغل الوطني أو الدولة المضيفة في ظل غياب غطاء تأميني شامل.

ويمكن أن يؤدي تكرار الحوادث إلى إدراج المطار في قائمة المخاطر العالية ويرفع بالتالي أقساط التأمين، ويؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن التشغيل أو المرور عبر المجال الجوي السوداني.