تكالة يوجه مراسلتين للبعثة الأممية ومجلس النواب بشأن خرق الاتفاق السياسي

مصدر الصورة

وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، مراسلتين رسميتين إلى كل من هانا سيروا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بشأن ما اعتبره المجلس خرقًا صريحًا للاتفاق السياسي الليبي من قبل مجلس النواب، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تتعلق بتكليف مناصب عليا في المؤسسة العسكرية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة.

وأكد الدكتور تكالة في مراسلته إلى البعثة الأممية أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (60) والفقرة (12) من المبادئ الحاكمة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، مشددًا على أن هذا التصرف يقوض الشرعية الدستورية، ويهدد مدنية الدولة، ويضعف فرص إعادة توحيد المؤسسة العسكرية، فضلًا عن مساهمته في توسيع حالة الانقسام داخل المؤسسات السيادية.

ودعا المجلس الأعلى للدولة بعثة الأمم المتحدة إلى:

وفي مراسلته إلى رئيس مجلس النواب، أعرب الدكتور تكالة عن رفض المجلس الكامل للإجراءات الأحادية المتعلقة بالتعيينات القيادية في المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن الاتفاق السياسي لا يزال يشكل الإطار الدستوري الناظم لممارسة السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وأن أي تجاوز لهذا الاتفاق يُعد خرقًا للشرعية الوطنية ومساسًا بمبدأ الشراكة.

وأكد المجلس أن أي تعيينات تصدر دون توافق تُعتبر باطلة قانونًا، وغير ملزمة، وتُسهم في تعميق الانقسام السياسي والمؤسسي، مطالبًا مجلس النواب بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة والانخراط في حوار وطني مسؤول يضمن التوافق حول المناصب العسكرية حفاظًا على وحدة المؤسسة العسكرية وشرعية الدولة.

وفي ختام المراسلتين، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة التزام المجلس بالتنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة، والعمل من أجل حماية المؤسسات الليبية وتعزيز الاستقرار، مؤكدًا تحميل المسؤولية السياسية والأدبية لكل من يسهم في تقويض مبدأ التوافق الوطني.