أكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أن معالجة الدين العام عبر التشريعات لا يمكن أن تكون بديلاً عن التوافق السياسي الشامل، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية لا تُختزل في الأرقام أو القوانين، بل تكمن في غياب الثقة وتعمّق الانقسام بين الأطراف.
وأضاف اللافي أن العبء الأكبر على كاهل المواطن الليبي ليس في العجز المالي فقط، بل في استمرار حالة الانقسام وغياب مشروع وطني موحد، لافتًا إلى أن تجاوز الانسداد السياسي يتطلب توافقًا حقيقيًا بين كل الأطراف الليبية، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح المرحلية.
ودعا اللافي إلى دعم أي مشروع نابع من الإرادة الليبية الخالصة، مشددًا على أن المخرج من الأزمة يتطلب مصالحة وطنية شاملة ومسارًا سياسيًا يضم الجميع.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه التحركات التشريعية في مجلس النواب دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القوانين الانتخابية، الأمر الذي يعمق المخاوف من استمرار حالة الجمود السياسي وتعطل المسار الديمقراطي.