الإصلاح الاقتصادي في ليبيا رهين التوافق السياسي: هل ينهض الدينار من كبوته؟

مصدر الصورة

تواجه ليبيا تحديات اقتصادية جسيمة تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل الانقسام السياسي الذي يقوّض جهود الإصلاح ويشلّ مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، الذي يجد نفسه في وضع حرج، عاجزًا عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة دون وجود أرضية سياسية موحدة ومشروع وطني جامع.

وفي هذا السياق، تحدث خبراء اقتصاديون للرائد مؤكدين أن تجاوز هذه المرحلة الحرجة يتطلب توحيد الجهود والرؤى، واعتماد خارطة طريق واقعية لإرساء الاستقرار النقدي والحد من التضخم، وصولاً إلى تعافي الاقتصاد الوطني.

الانقسام الحكومي
ويرى المحلل الاقتصادي المبروك صالح، أن المركزي لن يتمكن من المضي قدما في إصلاحاته الاقتصادية في ظل الانقسام الحكومي.

وفي تصريحه للرائد طالب صالح بضرورة اتخاذ حزمة من الخطوات من بينها تنظيم الدعم والإنفاق في الحكومتين، إلى جانب الحماية الاجتماعية.

المركزي في وضع حرج
من جهته، قال رجل الأعمال حسني بي، إن المركزي في وضع حرج، موضحا أن سلاحه الوحيد حاليا هو الامتناع عن تمويل أي إنفاق عام بالعجز نقديا.

وأضاف حسني للرائد، أن أي تمويل نقدي لأي عجز سيزيد التضخم، وسيؤدي إلى انهيار القيمة الشرائية للدينار.

و أكد حسني أن المطلب الإصلاحي الأول والأساسي هو توحيد الميزانية والتوافق على آلية صرف، للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة المحلية، ومبح التضخم مع حسن إدارة الاحتياطات.

مشروع حكومي
الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى مشروع حكومي واضح، يتضمن برامج متفق عليها.

وفي حديثه مع الرائد قال الشحومي، إن ما يحدث الآن مسألة إجرائية محدودة، وعملية ترقيعية تجميلية لا ترقى إلى أن تكون إصلاح شامل.

وأضاف الشحومي أنه إذا استمر الانقسام فلن تنجح المعالجات البسيطة على المدى القصير التي تحدث الآن بسبب المعوقات التي تواجهها.

وأكد الشحومي أن الإصلاح الاقتصادي مشروع وطني كامل متكامل يجب أن يشترك فيه الجميع ويطبق على كافة الأطراف، ، وليس مشروعا يستهدف تحقيق فائدة لطرف على حساب آخر أو يغفل بعض الأجزاء لمجاملة طرف على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني، فالمسألة أوسع وأكبر من ذلك.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والانقسام السياسي العميق، يبدو أن الإصلاح في ليبيا لم يعد خيارًا بل ضرورة وجودية. فاستمرار التجاذبات بين الحكومتين لا يهدد مصير الدينار الليبي واستقرار الأسعار فحسب بل يعمّق معاناة المواطن ويزيد هشاشة الدولة، فهل تكون الأزمة الحالية جرس إنذار حقيقي نحو التغيير؟ أم أننا سنواصل الدوران في حلقة مفرغة من المعالجات المؤقتة؟