أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بشدة، الانتهاكات التي تعرض لها النائب إبراهيم الدرسي، التي ظهرت في تسجيلات مصورة مسربة .
وأكد المشري، خلال بيان رسمي أن هذه التسجيلات، إن صحت، تُظهر تعرض الدرسي لانتهاكات جسيمة تمس كرامته وسلامته الجسدية، وتشكل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان وللحصانة البرلمانية المكفولة لأعضاء السلطة التشريعية .
وأشار المشري إلى أن هذا الفعل يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات .
وحمل المشري الجهات الخاطفة للنائب الدرسي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات .
وطالب المشري مجلس النواب والنائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة الاعتقال وما رافقها من ممارسات مهينة وغير قانونية، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم وفقًا للقوانين المحلية والدولية .
وشدد المشري على أن الصمت أو التهاون أمام مثل هذه الانتهاكات يفتح الباب لمزيد من التعدي على الحقوق والحريات، ويقوض أسس الدولة المدنية واحترام المؤسسات .
وأكد المشري تضامنه الكامل مع النائب إبراهيم الدرسي ومع كافة الضحايا المحتملين لانتهاكات مماثلة، مشددًا على ضرورة احترام القانون وحقوق الإنسان كمرتكز أساسي لأي سلطة شرعية .